جريدة الوطن البحرينية 18/7/2010
في استطلاع شمل 151 شركة بالمنطقة
136 مؤسســة تؤيــد إدراج برامــج المسؤوليــة الاجتماعيــة

دبي - (إيلاف): كشف استطلاع أجرته ''المجموعة الاستشارية للاستدامة''، أن 90٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي شمل 151 مؤسسة بالمنطقة أي نحو (136 مؤسسة) يعتقدون أن برامج المسؤولية الاجتماعية ذات المصداقية تمكّن من بناء سمعة جيدة والحفاظ عليها.
وبحسب الاستطلاع، أكد نحو 80٪ منهم على قدرة المسؤولية الاجتماعية للشركات على استقطاب عملاء جدد وتعزيز الابتكار، في حين رأى 70٪ منهم بأنها تساعد على دخول أسواق جديدة فضلاً عن تعزيز حصتهم الحالية في الأسواق.
وقالت المديرة في المجموعة، ماريا سيلانبا: ''شمل الاستطلاع عدد كبير من مؤسسات الأعمال في 8 دول بالمنطقة، ويتخذ 60٪ من المشاركين من الإمارات مقراً لهم، في حين يتوزع الباقون على دول أخرى في المنطقة بضمنها السعودية، البحرين، سلطنة عمان، قطر، اليمن، الأردن ومصر.
وشاركت مؤسسات الأعمال من القطاعين العام والخاص بشكلٍ متساوٍ في هذا الاستطلاع، حيث وجاءت نسبة الاستجابة الأكبر من المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة، يليها قطاعي الخدمات والزراعة على التوالي.
*** تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية
وأضافت سيلانبا، ''نلمس بوضوح تزايد اهتمام مؤسسات الأعمال في المنطقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، بعد أن كانت في السابق من الموضوعات الهامشية التي لا تعتمد إلا من قبيل فعل الخير وعند توفر الوقت والموارد، بينما يتفق عدد متزايد من المدراء التنفيذيين على اعتماد المسؤولية الاجتماعية للشركات في صلب استراتيجياتهم للأعمال''.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، أظهر الاستطلاع أيضاً بعض المؤشرات المقلقة تجاه مجموعة من القضايا الهامة التي تواجه المنطقة، فعلى سبيل المثال، لا يزال عدد كبير نسبياً من قادة الأعمال لا يعيرون أهمية للقضايا البيئية كترشيد استهلاك الماء، التغير المناخي وإدارة النفايات.
وقالت سيلانبا: ''كما أشرنا في تقرير ,2009 ونظراً للتوقعات الحالية للمنطقة المتعلقة بشح المياه والتغير المناخي، تعتبر هذه النتائج مقلقة إلى حدٍ ما لأنها تشير إلى أن عدداً من الشركات في المنطقة غير مهيأة للتأقلم مع التحولات في واقع الأعمال التجارية''.
كما جاءت الأرقام المتعلقة بالحد من الفقر مقلقة أكثر في تقرير هذا العام، بارتفاع عدد المشاركين الذين لا يؤمنون بأهمية هذه القضايا في استراتيجيات الأعمال بنسبة 10٪ مقارنة مع نتائج العام الماضي، حيث ارتفعت من 28٪ إلى 38٪.
وقامت سيلانبا، وهي تمتلك سمعة دولية كواحدة من أبرز القادة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واحتلت مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة أفضل 100 استشاري قيادي في هذا المجال، بتسليط الضوء على 5 قضايا أساسية خلص إليها الاستطلاع، والتي تتوافق غالبيتها مع الاتجاهات العالمية السائدة في هذا المجال، وهي، مواجهة المدراء التنفيذيين في المنطقة صعوبات في ربط القضايا البيئية بالربحية وتحسين الأعمال على المدى البعيد، تزايد أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتمثلت القضية الثالثة في نضوج الموقف من المسؤولية الاجتماعية للشركات، أما القصية الرابعة تمثلت بضرورة المبادرة الذاتية في اعتماد مبادرات فعالة للمسؤولية الاجتماعية للشركات عوضاً عن فرضها من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية، وأخيرا الاعتراف المتزايد بالمسؤولية الاجتماعية للشركات كإطار لنمو الأعمال في المستقبل.
قضايا الموارد البشرية
وقالت سيلانبا، ''يتواصل الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالموارد البشرية مثل رفاهية، صحة، وسلامة الموظفين، التوظيف واستمرارية الموظفين، الممارسات الأخلاقية، الحوكمة والشفافية، باعتبارها أحد أهم جوانب المسؤولية الاجتماعية التي يتحتم على قطاعات الأعمال في المنطقة معالجتها''.
وأضافت، ''لمسنا جهوداً حثيثة من قبل الحكومات في المنطقة بهدف تعزيز الوعي حول القضايا البيئية وربطها بالمخاطر العملية التجارية التي يمكن لها أن تؤثر على مستويات الأداء والربحية، ونظراً للإطار الجغرافي- السياسي والبيئي الذي نعيش فيه، نؤكد على أن هذه القضايا تستلزم اهتماماً عاجلاً في السنوات المقبلة''.
ومقارنة مع نتائج استطلاع العام الماضي، ارتفع عدد المشاركين الذين أكدوا على أن للمسؤولية الاجتماعية للشركات أهمية أكبر في المناخ الاقتصادي الصعب، من 50٪ في العام الماضي إلى 60٪، كما يؤمن 90٪ من المشاركين بمساهمة المسؤولية الاجتماعية في بناء سمعة قوية للشركات والحفاظ عليها.
وأشارت ننائج الاستطلاع إلى تطوّر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من النهج التقليدي المقتصر على المبادرات الخيرية، ليصبح اليوم أكثر نضجاً وشمولية، وباتت شركات الأعمال تدرك الفوائد التي يمكن أن تقدمها المسؤولية الاجتماعية للشركات متى ما اعتمدت في صلب الاستراتيجية العامة للأعمال.
دور الحكومات
وأشارت سيلانبا، ''ينعكس هذا النضج أيضاً في نظرة الشركات إلى دور حكومات في قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات، وخلافاً لنتائج العام الماضي، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الشركات التي تعتبر بأن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد برامج حكومية يتحتم عليهم اعتمادها، بل بوجوب اعتمادها بمبادرة ذاتية بما يضمن الاستدامة ونجاح أعمالها التجارية على المدى البعيد''. وعلى الرغم من أن نصف المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى وجود استراتيجية واضحة ومحددة للمسؤولية الاجتماعية في أعلى مستويات الإدارة، إلا أن العدد ينخفض بشكل ملحوظ عندما يتعلق الأمر بالإدارة المنّظمة لهذه البرامج، فعلى سبيل المثال، يعتمد 14٪ فقط من المؤسسات المشاركة معايير تقييم للمسؤولية الاجتماعية للشركات، كما يعتبر 11٪ منهم أن هذه المعايير جزءاً من المكافآت المالية.
ومن الملفت شبه تضاعف عدد المشاركين الذين صنّفوا وظيفتهم ودورهم ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات أو الاستدامة، حيث وصل هذا العام إلى 37٪ مقارنة مع 19٪ في العام الماضي. ويندرج 36٪ ضمن فئة الإدارة العامة، مقابل 14٪ في الاستطلاع السابق، ووصف 30٪ منهم دورهم الوظيفي كمتخصصين في الاستراتيجية وتطوير الأعمال، وهو ما يشكل تقريباً ثلاثة أضعاف نتائج العام الماضي. وأردفت سيلانبا، ''تظهر هذه الأرقام جديّة قطاعات الأعمال في المنطقة في التعاطي مع المسؤولية الاجتماعية للشركات، إضافة إلى سعيها المتزايد لاستحداث وظائف متخصصة في هذا المجال في شركاتها''. يذكر أن ''المجموعة الاستشارية للاستدامة'' حرصت منذ أكثر من 3 سنوات على لعب دور فاعل في مساعدة قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الاوسط على وضع برامج مبتكرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة.