القبس الكويتية
1 أكتوبر، 2018
خالد الحطاب
على الرغم من الجهود الواسعة التي تقوم بها الإدارات المعنية في الهيئة العامة للبيئة للتقليل من نسب التلوث التي يقوم بها الأفراد من خلال الأنشطة اليومية أو حتى من خلال منشآتهم المختلفة، فإن الكثير من الملاحظات والمخالفات على الأفراد والمنشآت ما زالت قائمة كأن شيئاً لم يكن.
وكشفت رئيسة قسم تفتيش العاصمة في إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة ندى الدباشي لـ القبس أن من أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه الضباط القضائيين البيئيين هي قلة الوعي عند الأفراد وعدم الرغبة في التعاون للمحافظة على البيئة التي في النهاية تكون في مصلحة الكويت التي يجب العمل على حماية مقدراتها الطبيعية لأنها تستحق ذلك.
وبيّنت الدباشي أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة وشرطة البيئة بشأن الجولات الدورية التي تقومان بها لرصد المخالفين والتعامل مع البلاغات إلى جانب توافر ضباط قضائيين ذوي اختصاص يعملون طيلة الوقت لإنقاذ البيئة سواء البرية أو الجوية أو البحرية. ونص اللقاء كالتالي:
● ما خطة عملكم لمراقبة الملوثات في البيئة الخارجية والداخلية وأماكن العمل والمنشآت الصناعية والحكومية والترفيهية والمناطق السكنية المختلفة؟
ــ هناك خطة متكاملة لمراقبة الملوثات من قبل الهيئة العامة للبيئة، وذلك عن طريق محطات الرصد المنتشرة في المناطق المختلفة، وكذلك عن طريق الإدارات الفنية والمسوحات التي يقوم بها موظفو الهيئة، والجولات التفتيشية سواء على البيئة الداخلية والخارجية أو عن طريق الشكاوى المقدمة من أفراد المجتمع.
● ماذا عن أعمال الرقابة والتفتيش التي تنفذونها بشكل دوري، ما أبرز المشاهدات والمخالفات التي رصدت؟
ــ نقوم بأعمال التفتيش وفق جداول وخطط تم إعدادها مسبقاً، بحيث تتم تغطية المشاكل البيئية الأكثر أهمية وتنازلياً إلى حسب أهمية المشكلة، كما يتم استقبال البلاغات والشكاوى وإعداد حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والجهات المعنية للاستجابة لها.
إن المخالفات متنوعة، ولا يمكن حصرها في نوع معين، فهي موزعة تقريباً توزيعاً جغرافياً، فالتدخين يكون غالباً في المجمعات التجارية والمؤسسات الحكومية أو غيرها، ومخالفات الرعي الجائر في البيئة البرية، ومخالفات الصيد في منطقة جون الكويت، والاشتراطات في المصانع والورش.
أما بخصوص المجتمع، فيجب أن يكون هناك وعي بيئي وثقافة بيئية، وذلك عن طريق الاطلاع على القوانين واللوائح التنفيذية لتجنب الوقوع بالمخالفات البيئية والمحافظة على البيئة.
● هل انتهيتم من مشروع المسح الميداني لتحديد المنشآت العاملة في الدولة؟
ــ نعم، تم الانتهاء من المشروع، حيث تقوم الإدارات المعنية في الهيئة الآن باستكمال مشاريعها بالمجتمع الميداني، كل منها بحسب تخصصه، وكون إدارة الرقابة والتفتيش مستحدثة وظهرت في الهيكل التنظيمي في بداية عام 2018، فالمسح الميداني جار وفق خطة زمنية وأسس لتغطية المواقع بأفضل الطرق.
● هل تمت توعية المنشآت بضرورة إيجاد تراخيص بيئية لها قبل الجولات وتحرير المخالفات؟
ــ تمت توعية عامة الشعب من موظفين وملاك المنشآت عن طريق إدارة العلاقات العامة وجهودهم منذ صدور قانون حماية البيئة، سواء عن طريق الحملات الميدانية التي استهدفت عامة الشعب أو عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، وتم تطبيق القانون بعد عام كامل من التوعية.
● كم عدد الضباط والمفتشين لديكم في الإدارة، وما الدورات التي تلقونها؟
ــ نعم، هناك ضباط لديهم خبرة في مجال تطبيق قانون البيئة، وهناك ضباط جدد يستفيدون من الخبرات السابقة في هذا المجال، ولكن الخبرات وحدها غير كافية لتحويل الكويت إلى منطقة بيئية مناسبة، فالوعي البيئي من أهم الركائز التي تساعدنا على جعل الكويت منطقة بيئية مناسبة.
وهناك 25 ضابطا بيئيا تقريبا، وآخرون متخصصون تعرضوا لدورات تدريبية قدمت لهم من مختصين، بمشاركة النيابة العامة، إلى جانب اختبارات تم اجتيازها، وأخرى يتعرضون لها بين فترة وأخرى.
● ما هي أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية؟
ــ أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه الضباط القضائيين قلة الوعي عند الأفراد، وعدم الرغبة في التعاون من أجل المحافظة على البيئة.
ولن نرى الكويت بلا مخالفات إلا عندما يكون هناك وعي بيئي واحساس بالمسؤولية، فبيئة الكويت ملك للأفراد، وليست ملكا للمؤسسات، ونحن نترجم ضرورة المحافظة على البيئة بمقولة «تسوى نحميها».
● ماذا عن تقاريركم الأخيرة التي تخص الانحرافات من قبل الشركات والمؤسسات، مع اقتراح الحلول المناسبة وإفادة الجهات المعنية بالنتيجة؟
ــ لكون إدارتنا مستحدثة ببداية عام 2018، فنحن بصدد رفع تقاريرنا في عن مدى الالتزام، وهناك بعض الوزارات قامت بالفعل باستحداث إدارات بيئية لتعديل الوضع البيئي فيها.
توعية قانونية
● غرامة 100 دينار لمن يدخن في الأماكن العامة أو وسائل النقل العام.
● إلقاء القمامة أو المخلفات في الأماكن غير المخصصة عقوبتها غرامة تصل إلى 500 د.ك.
● إتلاف النباتات والأزهار يعرضك لمخالفة تصل إلى 5 آلاف دينار.
● الرعي أو القيام بنشاط زراعي يؤثر على الغطاء النباتي يعرضك لغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار.
مشاركة مجتمعية
شاركت الهيئة العامة للبيئة تطبيقاً لنهج نشر الوعي البيئي في المجتمع، بجناح توعوي بجمعية قرطبة التعاونية، وذلك بهدف توعية المواطنين والمقيمين بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 واللوائح المنظمة لذلك.
كما وأقامت برنامجاً تدريبياً لتأهيل وتدريب الضباط القضائيين من موظفي وزارة الأشغال العامة لتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، والمنوطة بالوزارة إلى جانب قيامها بماراثون بمناسبة اليوم العالمي للمياه، وذلك مشاركة من الهيئة في فعاليات كرنفال المطار ٢٠١٨. وقد تم في نهاية الماراثون توزيع الكؤوس على الفائزين الثلاثة الأوائل بالإضافة إلى تذاكر الطيران الشراعي المقدمة من فريق الطيران الشراعي بالنادي العلمي الكويتي.
تواصل معنا: رأيك يهمنا واهتمامك بالبيئة يسعدنا، إذا كان لديك ملاحظات أرسلها على العنوان التالي: pr@epa.org.kw
