برعاية فخرية من سعادة الشيخ ثاني بن علي وبمشاركة خبراء من الدول العربية ومن خارجها
الشبكة الإقليمية نظمت فعاليات ” المؤتمر الدولي لفقهاء قانون المسؤولية المجتمعية لعام 2021م “
نظمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية فعاليات ” المؤتمر الدولي لفقهاء قانون المسؤولية المجتمعية لعام 2021م ” ، والذي عقد بتاريخ 13 مارس 2021م ، برعاية فخرية من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، وبرئاسة سعادة المستشار القانوني الأستاذ عبدالله الضعيان العنزي المستشار القانوني للشبكة الإقليميةللمسؤولية الاجتماعية ، عبر تطبيق المنصة الإفتراضية ( الزوم) ، وبمشاركة خبراء ومتحدثين من الدول العربية ومن خارجه، والذين تفضلوا خلال المؤتمر بتقديم ( 26 ورقة عمل علمية ) ، بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة في مجالات تطبيقات الحوكمة والقانون لتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية .وكان سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية قد خاطب المؤتمرون بكلمة قال فيها “تنطلق أعمال” المؤتمر الدولي لفقهاء قانون المسؤولية المجتمعية لعام 2021م “لتدشن مرحلة مهمة ، بات فيها تطبيقات المسؤولية المجتمعية في كافة القطاعات ، سواءا الحكومية منها أو الخاصة أو المجتمعية ، أمرا ضروريا لإستدامة أعمالها ، وتعزيز علاقاتها مع أصحاب المصلحة، بل باتت هذه الممارسات هي المعزز لبناء صورة ذهنية إيجابية عن أعمال وممارسات هذه الجهات . وأصبح الوصول إلى تشريعات وقوانين تساهم في ضبط هذه الممارسات متطلباهاما ، لتكون لهذه الجهات مرجعية قانونية لتحقيق أعمالها وخدماتها الأثر المنشود، الذي يعزز القيم المهنية والممارسات الأخلاقية في نطاق تأثيرها ، حيث أصبحت اليوم هذه القيم المهنية أمل العالم ، والسبيل الرئيس لتحقيق التكافل المجتمعي بين مكوناته. وأضاف سعادته كذلك قائلا ” لايخفى عليكم ، أن تناول موضوع التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية أمر ليس باليسير ، في ظل محدودية المرجعيات القانونية العالمية ، وبالتالي أشيد بإستجابتكم ، وقبولكم المشاركة في هذا الحدث العلمي ، الذي يتطلب المشاركة فيه تقديم أوراق عمل رصينة ، مستندة إلى جهد بحثي جاد للوصول إلى عرض إنجازات تشريعية قد تحققت في مجال المسؤولية المجتمعية وفق فهم واسع لها، سواءا على الصعيدين الوطني أو الدولي. فشكرا لكم جميعا على هذه الإستجابة المقدرة .كذلك ، نتطلع إلى أن نستثمر هذا المؤتمر العلمي الجاد، وخاصة أنه يستضيف خبراء قانون ، وكذلك خبراء في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأخلاقيات الأعمال للوصول إلى موجهات إسترشادية ، تكون مرجعا للجهات التشريعية في منطقتنا العربية لتبنيها ، حتى نساهم معا في تعزيز البعد التشريعي والقانوني لممارسات المسؤولية المجتمعية .حيث أن الدول العربية مازال أمامها تحديات في تبني قوانين وتشريعات متكاملة ومتوازنة في مجالات المسؤولية المجتمعية ، ولعل مثل هذه المنصات العلمية تكون فرصة سانحة لإيصال رسالة علمية ومهنية لصناع القرار في دولنا بأهمية تبني مرجعيات تشريعية وقانونية لتطبيقات المسؤولية المجتمعية في كافة القطاعات. وأضاف سعادته كذلك ” لقد أحدثت الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية عبر فعالياتها وخدماتها المهنية تأثيرا ايجابيا واسعا في المنطقة العربية ، حتى اصبحت رقما مهما في العالم العربي وفي خارجه. حيث قدمت مبادرات نوعية حققت لها السبق في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. ويأتي هذا المؤتمر في موضوعه وتوقيته ليعزز من تميزها في تناول موضوع هام وجاد ، والذي نأمل أن يساهم ،على أن تكون ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية في عالمنا العربي بمرجعيات قانونية ومهنية عالمية .واختتم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني كلمته قائلا ، خالص الشكر والتقدير لمنظمي هذا المؤتمر العلمي ، وكذلك للخبراء والمتحدثين والمتابعين . متمنيا من الله تعالى ، أن تكون توصيات المؤتمر طريقا لتحقيق إنجازات تشريعية وقانونية في مجال المسؤولية المجتمعية في منطقتنا العربية وفي خارجها .
ثم قدم سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كلمته قال فيها” نرحب بكم جميعا ، في حدث مهني دولي ، يتم عقده لأول مرة في الشرق الأوسط ، وبمبادرة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ، وذلك لأهمية تناول موضوعه ، بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن ، على تبني منظمة الأمم المتحدة مرجعية دولية لممارسات المسؤولية وتطبيقاتها في العالم ، والمتمثلة بإطلاقها ” مبادرة الأمم المتحدة للإتفاق العالمي ” في عام 2000م وبرعاية من أمينها العام الأسبق الراحل كوفي عنان. وأضاف كذلك قائلا”إن من الضروريات في تعزيز تطبيقات المسؤولية المجتمعية في العالم ، توفر بنية تشريعية وقانونية صلبة ، حيث أنها من الأسباب الرئيسة لتمكين الجهات، سواء الحكومية منها أو الخاصة أو غير الهادفة للربح ،من حسن إدارة مواردها وتوجيهها نحو خدمة مجتمعاتها . فغياب التشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية، تجعل تلك الممارسات مرتبطة بمبادرات من غير سند قانوني واضح وعرضة للإجتهادات ، وبالتالي لا تحقق الغرض المرجوا منها ، والمتمثل بشكل صريح ، في أن الممارسات المسؤولة تؤدي إلى تنمية مستدامة.كما لا يخفى عليكم جميعا ، بأن العديد من الدول العربية تبنت تشريعات شاملة ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية، والإنجاز في هذا الصدد أقل من طموحنا ، وبالتالي فلعل توفر مثل هذه المنصات العلمية التي يتم دعوة الخبراء والمتخصصين وصناع القرار التشريعي في الدول لها، سببا رئيسا لزيادة إنجازات دولنا العربية في مجال التشريعات والقوانين المعززة للممارسات المسؤولة .وبهذه المناسبة ، وبإسم مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أود أن أتقدم لسعادة الراعي الفخري لهذا المؤتمر، وسعادة رئيس المؤتمر ، والخبراء والمتحدثين من الدول العربية ومن خارجها بخالص آيات الشكر والتقدير وعظيم الإمتنان ، وذلك لقبولكم التصدي وتناول هذا الموضوع الهام في هذا الوقت العصيب ، الذي أصبحت الممارسات المسؤولة والمستدامة ذات الأبعاد الأخلاقية مطلبا مهما ، ومسارا إستراتيجيا لإستدامة مجتمعاتنا بمؤسساتها المتعددة.وفي ختام هذه الكلمة ، أتمنى للمؤتمرين والمتابعين كل التوفيق والسداد ، وأن يخرج هذه المؤتمر بإنجازات تساهم في الوصول ” إلى موجهات إسترشادية ” لتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية في عالمنا العربي والإسلامي على وجه الخصوص، والعالم أجمع على وجه العموم.
وبعدها قدم الخبراء والقانونيون والذين يمثلون العديد من المنظمات والجهات الدولية والعربية والإقليمية خبراتهم وأطروحاتهم، عبر أوراق عمل موزونة ومعتبرة بلغت (26 ورقة عمل علمية). وفي ختام فعاليات المؤتمر قام سعادة المستشار القانوني الأستاذ عبدالله الضعيان العنزي رئيس المؤتمر بتلاوة البيان الختامي والذي خلص إلى الآتي:
1-يتقدم المؤتمرون بالشكر الجزيل إلى الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لمبادرتها في تنظيم هذا المؤتمر ، والذي يعد الأول في مجال تخصصه في دول منطقة الشرق الأوسط.
2- يطالب المؤتمرون بضرورة إستدامة دورية هذا المؤتمر ، ليكون مظلة علمية سنوية تجمع فيها مابين خبراء القانون وخبراء المسؤولية المجتمعية ، ليساهموا معا في تعزيز وحث الدول ومؤسساتها الحكومية والخاصة وغير الهادفة للربح لتبني تشريعات وقوانين متقدمة في مجال المسؤولية المجتمعية .
3- حث المؤتمرون إلى أهمية وجود التواصل مابين خبراء القانون والمسؤولية المجتمعية عبر الأطر المهنية في الدول العربية مع نظرائهم في دول العالم الأخرى للتعرف على أفضل التطبيقات والتشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية ، والترويج للمتميزمنها في منطقتنا العربية والإسلامية .
4- حث المؤتمرون على الإستفادة من المرجعيات العالمية عند تطوير تشريعات وقوانين وطنية في منطقتنا العربية ، مع مراعاة الـتأطيرات والخصوصية والثقافة الوطنية والأخذ بها في تطوير هذه التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية .
5- يحث المؤتمرون على الفهم الشامل عند تبني تشريعات وقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية ، ولا تقتصر على قوانين جزئية أو لصالح قطاع بعينه وإغفال القطاعات الأخرى . وأن يقوم المعنيون بالتشريعات والقوانين إعتماد المعايير العالمية عند صياغة هذه التشريعات والقوانين والقرارات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية، كمرجعية المواصفة القياسية الدولية (ايزو26000) ، ومرجعيات( مبادرة الإتفاق العالمي) ، إضافة إلى العديد من المرجعيات الدولية المعتبرة .
6- حث المؤسسات بتبني برامج بناء القدرات في مجالات القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية ، حتى يستفيد منها قطاع مؤسسات القانون وكذلك قطاع مؤسسات المسؤولية المجتمعية، لتفعيل أدوراهم لتعزيز ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية إستنادا إلى مرجعيات قانونية .
7- كما حث المؤتمرون الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بضرورة إيجاد قاعدة معلومات علمية ومهنية رقمية ، تضم في جنباتها قوانين وتشريعات ، وتجارب عالمية في مجال التطبيق المميز للتشريعات والقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية ، إضافة إلى بيانات متصلة بخبراء قانونيين في مجال المسؤولية المجتمعية ، وكذلك رصد البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال والإستفادة منها.
8- حث المؤتمرون ، أن يتم تشكيل فريق عمل من خبراء هذا المؤتمر ومن غيرهم بصورة طوعية ، لتطوير وثيقة إسترشادية نموذجية لقانون عربي في مجال المسؤولية المجتمعية ، حتى يمكن أن تستفيد منه الدول والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في تطوير تشريعاتها وقوانينها الوطنية .
وفي ختام المؤتمر ، يتقدم المؤتمرون بالشكر الجزيل إلى سعادة الرئيس الفخري للمؤتمر ورئيسه، والشكر موصول إلى الخبراء والمتحدثين والذين اثروا جلسات وورش عمل المؤتمر بخبراتهم ومعارفهم وتجاربهم الثرية . والشكر كذلك للمتابعين لمشاركتهم الفاعلة ، والشكر الخاص للجان التنظيمية والإشرافية والإستشارية للمؤتمر لدورهم في تحويل فطرة المؤتمر إلى مبادرة متميزة على أرض الواقع ، على أمل أن نلتقي بكم في فعالية قادمة ثرية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.