مفاهيم اقتصادية
المسؤولية الإجتماعية في قطاعات النفط والغاز-2
بقلم : أ. د علي عبدالله آل إبراهيم
تطور مفهوم المسؤولية الإجتماعية في شركات النفط والغاز ، والبتروكيماويات الخليجية وفق أربع مراحل هي:
أولا- البيئة و التنمية في قطاعات النفط والغاز
كانت شركات النفط والغاز الخليجية ، هي من أوائل القطاعات في المنطقة التي عملت على تحقيق توازن بين التنمية والضوابط البيئية وفق القواعد التالية:
1- أن تراعي إمكانيات و قدرات البيئة احتياجات التنمية ، و عدم الإضرار بها ، إضافة إلى مراعاة استمرارية البيئة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة ،وهو ما جاء في مفهوم التنمية المستديمة، وهي التنمية التي تلبي إحتياجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم.
2- تقوم الشركات بتقييم و مراجعة علاقة الإنسان بالبيئة و المفاهيم الأساسية للمشكلات التي أفرزتها تلك العلاقة .
3- تبني منهجيات تقييم الأثر البيئي للمشروعات ذات الصلة بقطاعات النفط والغاز.
ثانيا : التنمية المستدامة
إن مفهوم التنمية المستدامة أصبح من المفاهيم التي طفت علي السطح في القرن الماضي، فلقد ظهر هذا التعريف أول ما ظهر في مؤتمر ستوكهولم عن البيئة الإنسانية ،والذي أسس أيضاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة.ولقد تم وضع العديد من التعاريف لمفهوم التنمية المستدامة، ولكن التعريف الأكثر اتفاقاً عليه بين جمهرة الباحثين هو “التنمية التي تقابل احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة لمقابلة احتياجاتها”. ولتحقيق التنمية المستدامة، فقد سعت شركات النفط والغاز الخليجية ، بتبني ثلاث أبعاد أساسية لا تتحقق التنمية المستدامة في تلك الشركات بدونها وهي:– البعد الاقتصادي ، البعد الاجتماعي، البعد البيئي.ويتم تحقيق هذا على مستوى عمليات شركات النفط والغاز الخليجية، المحلية والوطنية والإقليمية والدولية
ثالثا -المسؤولية الإجتماعية للشركات
يعرف مجلس الأعمال للتنمية المستدامة المسؤولية الإجتماعية للشركات بأنها (الإلتزام المستمر من جانب مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا،والمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية،والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم،إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل). ولقد كان لشركات النفط والغاز الخليجية دورا كبير في تبني مبادرات تنموية في داخل تلك الشركات، وفي بيئاتها الخارجية المحيطة بها.
رابعا :الإقتصاد الأخضر
أما مفهوم الاقتصاد الأخضر فقد ظهر علي الساحة خلال السنوات القليلة الماضية، ولقد ظهر وبدا جلياً في كلمات رؤساء الدول والحكومات ووزراء المالية بمجموعة العشرين، ونوقشت فكرة الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة وتقليل الفقر، لقد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه “ذلك الذي ينشأ مع تحسن الوجود الإنساني والعدالة الاجتماعية، عن طريق تخفيض المخاطر البيئية
وقد قامت شركات النفط والغاز الخليجية من الإستفادة من الاقتصاد الأخضر عن طريق:-
– الزراعة الخضراء التي تركز علي المساحات الصغيرة ، والاستثمار في الطبيعة ، كالمحميات والصيد وغيرها.
– زيادة الاستثمارت في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية.
– الاعتماد علي الطاقة المتجددة لأنها تساعد في حل مشكلة فقر الطاقة.
– الترويج للسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية غير الملوثة للبيئة، لأنها تعتمد علي دعم الاقتصاد المحلي.