بمشاركة من شخصيات دولية وبرلمانية ومهنية بارزة
برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية ينظم ” أمسية ديوانية الكويت الثانية عن التعليم”
نظم برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والإستشارات الإدارية والإقتصادية والمالية وبالشراكة مع جمعية المعلمين الكويت. وقد كانت الأمسية برعاية سعادة الأستاذ حمد الهولي رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية ، وبمشاركة شرفية من قبل سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤوليةالاجتماعية ، بتاريخ 29 يناير 2021م . وقد شارك في هذه الأمسية سعادة الدكتور طارق الشيخ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت ، وكذلك سعادة السيد غسان خوجة الممثل المقيم بمكتب البنك الدولي في الكويت ، إضافة إلى سعادة النائب حمد المطر عضو ورئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الكويتية، إضافة إلى شخصيات أكاديمية ومهنية رفيعة المستوى. وقد قد سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كلمة في حفل الإفتتاح قال فيها ” يشرفنا اليوم أن نشارككم في أمسية ديوانية الكويت لعام 2022م ، والتي ينظمها برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والإستشارات الإدارية والإقتصادية والمالية وشركاء آخرين معتبرين، لمناقشة موضوع التعليم بصفته الوسيط لتشكيل مستقبل البشر ومجتمعاتهم . حيث أن معظم أدبيات التنمية تُجمع على أن التعليم هو قلب التنمية وصلبها ،وأن نجاح التنمية في أي مجتمع يعتمد كثيراً على نجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع، والتعليم مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر القوة في المجتمعات .ويعتبر التعليم والتنمية وجهين لعملة واحدة فمحورهما الإنسان وغايتهما بناء الإنسان وتنمية قدراته وطاقاته من اجل تحقيق تنمية مستدامة بكفاءة وعدالة تتسع فيها خيارات الحياة أمام الناس.ويعدّ التعليم من أهم روافد التنمية وعناصرها المختلفة فالمجتمع الذي يحسن تعليم وتأهيل أبنائه ويوفر الموارد البشرية القادرة على تشغيل وإدارة عناصر التنمية، يساهم في بناء مجتمع قوي سليم يسوده الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي.فعملية التعليم والتعلم لهما ارتباط وثيق الصلة بالتنمية المستدامة وهي استثمار بالبشر وللبشر، وقد ساعدت بحوث اقتصاديات التعليم على تحول جذري في الفكر التنموي التعليمي الذي يركز جل اهتمامه على تنمية قدرات البشر واعتبار التعليم هو محور التنمية الحقيقة وأداة تنمية قدرات البشر .ولو وقفنا اليوم على واقع التعليم في العالم نجده يواجه تحديات كبيرة وخاصة في قارتي آسيا وأفريقيا. فتجسيد شعار “الحق في التعليم ” وهو الحق الذي تنص عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 1989 أمرا ليس باليسير تحقيقه .بل حلم الذهاب ” إلى أبعد من ذلك ، حيث ينص ذات الإعلان على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع، أمر يحتاج جهود وتضامن دولي لتحويله من حلم إلى واقع.كذلك أقر المجتمع الدولي — عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في أيلول/سبتمبر 2015 — بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة السبعة عشر. ويهدف الهدف الرابع، على وجه الخصوص، إلى ’’ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع‘‘ بحلول عام 2030. ومثل هذه الفعاليات التي تنظمونها ستساهم بالتأكيد في خلق حراك من الوعي المجتمعي المؤسسي، والذي سيعمل الجميع من خلاله على دعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالتعليم.ولو وقفنا عند بعض الإحصائيات والتي صدرت من منظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتعليم لعام 2022م ، سنجد أنها صادمة .حيث ما يقرب من 265 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها، و617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية؛ كما أن أقل من 40% من الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء استطعن إكمال التعليم الثانوي، فضلا عن ما يقرب من أربعة مليون من الأطفال والفتيان والفتيات في مخيمات اللجوء غير ملتحقين بالمدارس. وهو ما يعني انتهاك الحق في التعليم لكل أولئك وهو أمر مرفوض.وبدون إتاحة فرص تعليمة شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع، ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في معايش ملايين الأطفال والشباب والبالغين.وختاما ، أتمنى لمنتداكم العلمي كل التوفيق، وأنتم تتناولون موضوع الساعة ، والذي يشغل الساسة وصناع القرار والمجتمعات ، لأن التعليم هو السبيل الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.
كذلك قدم سعادة الدكتور شهاب العثمان رئيس اللجنة المنظمة العليا للفعالية كلمة قال فيها “يشرفنا مشاركتكم في أمسية ديوانية الكويت لعام 2022م ، والتي ينظمها برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والإستشارات الإدارية والإقتصادية والمالية وشركاء آخرين معتبرين وبرعاية من جمعية المعلمين الكويتية، وذلك لمناقشة موضوع التعليم والتنمية المستدامة عبر أوراق عمل رصينة يقدمها خبراء دوليون من دولة الكويت ومن خارجها. وأضاف سعادته كذلك قائلا ” لقد عملنا وبمساعدة الهيئة الإستشارية لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية على المساهمة الفاعلة والمؤثرة في برامج بناء القدرات والتوعوية المجتمعية حول ضرورة دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وحث المجتمع بمؤسساته لتبني مبادرات تعزز من تطبيقات الإستدامة في كل مجال، إيمانا منا ، بأن التنمية المستدامة ليست أمرا ترفيا بل ضرورة لاغنى عنها لبناء مجتمعاتنا وتنميتها.وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة أمسيات ديوانية الكويت ، والتي انطلقت أعمالها في عام 2021م، ووجدت تفاعلا واسعا من قبل صناع القرار في دولة الكويت ، وكذلك الخبراء والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها، حيث وجدنا في استدامة أعمالها ، أمر يستحق الإهتمام به، لتحقيق الأثر المنشود بإذن الله.وأقف في هذه الكلمة الموجزة عند شعارات مؤثرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ، خلال مؤتمرها في العام المنصرم ، والذي قالت فيها” نتعلم من أجل كوكبنا، ونعمل من أجل الاستدامة”.
- وفي الحقيقة أو أن أؤكد بأن مسؤولية تحقيق التعليم لأهداف التنمية المستدامة، هي مسؤولية مشتركة ولا تتفرد بها وزارات التعليم فقط، بل هي مسؤولية تشاركية تشمل جميع الأطراف من وزارات التعليم وهيئات ومؤسسات علمية وبحثية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وأسر.وبهذه المناسبة أشيد بجهود وزارة التربية بدولة الكويت وإيمانها بأن التعليم من أجل التنمية المستدامة هو تعليم من أجل مستقبل مشرق للجميع في كل زمان ومكان، ومن أجل الإنتقال الموفق نحو محطات واقتصادات مراعية للبيئة، حيث قامت بعدة مبادرات لتحقيق تلك المقاصد، خاصة مقاصد الهدف الرابع وغاياته، حيث عملت على تأمين الترابط والتكامل بين التعليم وأهداف التنمية المستدامة، كما تضمن الإطار العام للمناهج التعليمية أهدافاً تتعلق بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والفكر في المناهج الدراسية والكتب الدراسية والأنشطة التعليمية والسياسات التعليمية. كذلك حددت رؤية الكويت 2035 الاتجاهات العامة للمستقبل ووضعت التغير المناخي ضمن غاياتها المستهدفة لتحقيق التنمية البيئية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في رؤيتنا الوطنية، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة بغرض استدامتها من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، كما أن جميع الاستراتيجيات القطاعية التنموية بالدولة متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة”.كما أؤكد على التزامات دولة الكويت وحرصها في تحقيق الالتزامات التي تضمنها إعلان برلين، والتي جاء في مقدمتها بناء نظام تعليمي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة صياغة وإعداد المقررات الدراسية وفق مبدأ الاستدامة، ورفع درجة الاهتمام بجودة المناهج المدرسية والتأكد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والربط بين مناهج وبرامج التعليم وتنمية المجتمع المحلي والدولي، مع تعزيز روح الهوية الوطنية والمواطنة العالمية والإنسانية في نفوس النشء، ودمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنواع التعليم سواء التعليم النظامي المدرسي، أو التعليم غير النظامي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وكذلك تفعيل برامج بناء قدرات القائمين على العملية التعليمية، للتأكد من قدراتهم على إتمام عمليات التعليم من أجل التنمية المستدامة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.ولا يخفى عليكم إلى وجود بعض التحديات العالمية التي ما زالت تواجه التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومنها ضعف المصادر التمويلية المخصصة لتطوير وتحديث التعليم، وقلة عدد المعلمين المؤهلين لتبني مفهوم التعليم من أجل التنمية المستدامة، والحاجة إلى إيجاد بنية تحتية مرنة تسهم في تحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة، خاصة توفير مستلزمات التعلم الإلكتروني، حيث أن كل تلك القضايا مهمة وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لتركيز الجهود الدولية للاهتمام بها ومعالجتها. كذلك قدمت أوراق عمل من سعادة الراعي الرسمي للفعالية الأستاذ حمد الهولي وضيوف شرف الفعالية والخبراء والمتحدثون.
