ختام فعاليات مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الثالث وسط حضور عربي ودولي

ختام فعاليات مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الثالث وسط حضور عربي ودولي
الخبراء والمتحدثون استعرضوا في أوراق أعمالهم ” تطبيقات وممارسات الحوكمة في الجهات المانحة”

نظم المركز الأممي لخدمات المانحين عضو الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع مجموعة الخبير العالمي للاستشارات ، وبرئاسة فخرية من قبل معالي الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الاعمال و الاستثمار منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وبشراكة استراتيجية مع المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” برئاسة سعادة الدكتور هاشم حسين فعاليات ” مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الثالث لعام2018م” وبمشاركة من ممثلي منظمات عربية ودولية ، وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2018م، بفندق ويندام البحرين، وتحت شعار ” حوكمة قطاع المنح … نحو تحقيق الكفاءة المؤسسية والتمكين المجتمعي”. وقد افتتح معالي الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس المؤتمر الفخري الفعاليات بكلمة له ، وضح فيها أهمية الجهات المانحة والدور الذي تقوم بها في تنمية المجتمعات عبر شراكتها مع الجهات الحكومية ، إضافة إلى دورها في تمكين المنظمات المجتمعية للقيام بأدوار فاعلة نحو تحقيق أهدافها. كما أشاد معاليه بالنهج الذي تسير عليه الجهات المانحة في العالمين العربي والاسلامي عبر شراكتها مع المنظمات الأممية للعمل على تجويد خدماتها وبرامج المنح لديها. كذلك وجه شكره للمنظمين لتبني موضوع الحوكمة وتطبيقاته في الجهات المانحة، الأمر الذي سيساهم في أن تقوم هذه الجهات بتقديم خدماتها وفق معايير مهنية عالمية، تحقق الكفاءة والجودة في أعمالها وتنعكس ايجابا على المستفيدين من المنح المقدمة من هذه الجهات . كما قدم سعادة المستشار فايز العمري رئيس المركز الأممي لخدمات المانحين – رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر- كلمة أكد فيها التزام المركز بالعمل مع الجهات المانحة في العالمين العربي والاسلامي وعبر شراكات مع منظمات أممية متخصصة في مجالات المنح للمساهمة في التعريف بأفضل الممارسات والتجارب في مجالات المنح عالميا واقليميا، وخاصة في مجالات بناء القدرات المؤسسية والبشرية لقطاع المنح. كما أكد على أن تنظيم المؤتمر للعام الثالث على التوالي يؤكد عزم اللجنة المنظمة على تحقيق شراكة مستدامة مع الجهات المانحة.
ثم تم تكريم الفائزين بجائزة شخصية العام في مجال المنح لعام 2018م، وكذلك الجهات المانحة المتميزة في العالم الاسلامي في دورة الجائزة الرفيعة المستوى الثالثة. حيث فاز بجائزة شخصية العام في مجال المنح لهذا العام معالي السيد منيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني المعروف رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس. في حين فازت عددا من الجهات المانحة العربية والاسلامية بجوائز التميز في دورتها الثالثة وهم: المبرة الخليفية من مملكة البحرين، وصندوق الفرج من دولة الامارات العربية المتحدة، وصندوق ووقفية القدس من دولة فلسطين،ومؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع من المملكة العربية السعودية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي ـ مركز بناء الاسر المنتجه (جنى) من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وقف ديانات من جمهورية تركيا. كما تم خلال المؤتمر والذي شهده مشاركين من 12 دولة عربية واسلامية إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية تقديم 12 ورقة عمل علمية متخصصة في مجالات المنح قدمها خبراء ومتخصصون من الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، كما تم استعراض 5 مبادرات مجتمعية من قبل جمعيات ومنظمات خيرية بحرينية وعربية أمام الجهات المانحة. إضافة إلى ذلك تم اقامة معرض للجهات والمنظمات الخيرية والمجتمعية . وقد صرح سعادة الدكتور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية تصريحا بمناسبة انعقاد المؤتمر في دورته الثالثة قال ” لقد حرصت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية متمثلة في المركز الأممي لخدمات المانحين، ومن خلال شراكتها النوعية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بمملكة البحرين، وكذلك مجموعة الخبير للاستشارات على توفير المحضن والدعم المناسبين لتنظيم هذا المؤتمر ، وإذ ذاك ؛ يطيب لنا أن نهنئ في المقام الأول رجل الأعمال الفلسطيني سعادة السيد منيب المصري مؤسس ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس بفوزه بلقب شخصية العام في مجال المنح ونثني بتهنئة الجهات المانحة الفائزة بجائزة التميز في مجال المنح في عامها الثالث. وأضاف كذلك “لقد عملت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر إلى دعوة الجهات المانحة والخيرية والأهلية على حد سواء لتبني أنظمة حوكمية تساعد على تحقيق الكفاءة المؤسسية والتمكين المجتمعي ، إن العزم بإذن الله على أن يكون «المؤتمر» محفلا مهنيا دوريا يجتمع فيه أهل الإختصاص من الدول العربية والاسلامية، ليكون هو السبب الرئيس في تجويد أعمال الجهات المانحة وكذلك الخيرية والمجتمعية على حد سواء.واختتم سعادةالبروفيسور يوسف عبدالغفار بتوجيه شكره للرئيس الفخري لهذا المؤتمر معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ـ رئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الاعمال و الاستثمار ـ منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ، ولشركاء هذا المؤتمر، ولرعاته والداعمين له. والشكر موصول لكل من كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في تنظيمه. وقد رفع المشاركون في المؤتمر في ختامه الشكر الجزيل لمملكة البحرين لاستضافتها المؤتمر والذي يعد الوحيد في تخصصه ومجال عمله في العالم العربي والاسلامي للعام الثالث على التوالي، وتوفير كافة السبل من الجهات الرسمية والمجتمعية لنجاحه. كما تقدم المشاركون أيضا بالتوصيات الآتية عبر بيانهم الختامي للمؤتمر :
•تقدم المشاركون في المؤتمر بخالص الشكر والتقدير إلى الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على هذه الجهود المتميزة في تنظيم هذا الحدث للمرة الثالثة وجهودهم في استدامته واستمرارهم في تنظيم هذا المؤتمر المعني بممارسات الحوكمة في قطاع المانحين وأشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية في ترقية وتطوير وترسيخ مؤسساتنا العاملة في خدمة مجتمعاتنا العربية.
•كما تقدم المشاركون في هذا المؤتمر بأصدق التهاني إلى الجهات المانحة المتميزة الفائزة بجائزة التميز في مجال المنح “مانح ” من الذين تم تكريمهم ضمن فعاليات هذا المؤتمر.
•حث المشاركون الجهة المنظمة على استدامة هذا الحدث سنويا ، وذلك لمنح فرصة للجهات المانحة لإبراز أعمالها وأنشطتها في خدمة المجتمعات التي تعمل فيها، إضافة إلى التعرف على التجارب المتميزة، وتبادل الخبرات فيما بينها، وكذلك الوصول بأعمالها إلى أفضل الممارسات في مجالات عملها.
•إتفق المشاركون في المؤتمر على أن الحوكمة تعتبر من أهم المتطلبات والضروريات الحتمية التي أضحى تطبيقها أساسا لضمان تنظيم العمل وتطبيق أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة في منظمات القطاع العام والخاص والمجتمعي.
•إتفق المشاركون في المؤتمر على أن الكثير من الجهات المانحة أخذت على عاتقها مسؤولية وضع حجر الأساس للبنى التحتية للحوكمة وأدوات تطويرها في مؤسسات القطاع الخيري والمجتمعي بمبادرات شجاعة ساهمت بشكل كبير في صناعة الوعي والتوجه الحوكمي في مؤسساتنا والعاملين فيها.
•طالب المشاركون بضرورة وجود ايمان عميق لدى القائمين على الجهات المانحة بالأثر الإيجابي طويل الأمد لتطبيق مبادئ الحوكمة لأنها تعد نتيجة نهائية لعمليات متعددة الأوجه مستمرة يجب التخطيط لها جيدا وتنفيذها بعناية.
•طالب المشاركون في المؤتمر عند تطبيق الحوكمة ومبادئها لا بد أن تضمن الإدارات العاملة حسن استغلال الموارد المتاحة وتسعى إلى تعظيم الأثر الاجتماعي لبرامجها وانشطتها.
•حث المشاركون في المؤتمر على الأخذ بعين الاعتبار ممارسة مؤشرات السلامة المالية العالمية وتبني الناجح منها مع الموائمة لهذه التطبيقات مع طبيعة منظماتنا ومجتمعاتنا.
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى ضمان كفاءة جهاز الرقابة الداخلية على قياس البيانات المالية بكل مهنية واحتراف، فلا يمكن أن يتم التعامل مع هذه المؤشرات بعفوية وارتجالية، بل يجب أن تخضع البيانات المالية لمعايير القياس والموائمة لتحقيق مخرجات مالية متوقعة.
•حث المشاركون في المؤتمر الجهات المانحة على المزج ما بين المنح والاستثمار من خلال مؤشرات السلامة المالية، التي تقود بالمحصلة إلى الاستدامة المالية، وتعزز قدرة المؤسسة على المنح بصورة دائمة وليس متقطعة.
•إتفق المشاركون في المؤتمر على اعتبار الإفصاح والشفافية في البيانات المالية مؤشراً على قدرة الجهة المانحة على تطوير أدائها بكل شفافية، فلا ضير أن تعرضت لأزمات مالية ما دامت تمارس الحوكمة والسياسات الرشيدة في أدائها المالي بكل شفافية.
•طالب المشاركون في المؤتمر الجهات المانحة على اعتماد سياسة الاستثمار طويل الأجل الذي يعظم الأصول والريع معاً، وهذا ما يجعلنا نعتبرها كمؤسسات “التمويل الذاتي”
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى العمل على إيجاد وضع قانوني يسهل حصول المستفيدين على الدعم سواءا في تحويل الأموال أو وصول التبرعات لمستحقيها بالتعاون مع منظمات عالمية تتسم هذه العملية بالشفافية والوضوح والقبول لدى الدول لحماية جميع الأطراف.
•إتفق المشاركون في المؤتمر على المنح المبني على الاستدامة هو المنقذ في ظل ازدياد الاحتياجات في القطاعات الرئيسية وهو الذي يضمن مزيدا من الاستقلال والنماء لها
•حث المشاركون في المؤتمر على الشراكة مع الجهات الحكومية وصناعة نظام جماعي يحفز القطاع ويتابع الاداء ويضبط المخرجات ويوجه العوائد ويساهم في تطوير متكامل للقطاع والمنتمين إليه.
•إتفق المشاركون في المؤتمر على أن الجهات المانحة عليها أن تحدث تغيير في القضايا ذات الأولوية وتعتبر قضية بناء القدرات وتمكين الجهات الربحية أحد أهم هذه القضايا الاستراتيجية التي على الجهات المانحة أن توليها الاهتمام والدعم خصوصا فيما يخص قدراتها الداخلية والتنظيمية .
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى إدخال لجان المراجعة والترشيحات الى القطاع لتقوية أدائه وحوكمته وإعداد أدلة بكل الجوانب القانونية المختصة بالقطاع وبناء القواعد القانونية للقطاع بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص تعتني بالتأهيل القانوني والتدريب على فهم حقوق وواجبات القطاع.
•طالب المشاركون في المؤتمر بتأسيس كيانات تعنى بالبحث والدراسات والمعلومات وبناء المعرفة في هذا المجال.
•إتفق المشاركون في المؤتمر على ضرورة الفصل بين السلطات في رقابة الاداء وفق دليل صلاحيات محوكم وتفعيل التقنية في اجراءات العمل بحيث يقل الاجتهاد الفردي
•إتفق المشاركون في المؤتمر على حاجة الجهات المانحة للتسلح بإدارة جيدة لجميع أركانها وأقسامها الداخلية من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد ،وتسعى كذلك لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المستهدفين والاستجابة لحاجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلى مستوى من الفعالية والجودة يرضى أصحاب المصلحة.
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى نقل مختلف الخبرات العربية في هذا المجال، وحث على التفاعل بين مختلف العاملين في قطاع المانحين حيث يؤدي هذا الالتقاء الى تبادل الخبرات وتمازجها وصناعة مستقبل هذه الصناعة والاستفادة من روادها في دعم ممارسات الحوكمة في قطاعاتنا العامة والخاصة والمجتمعية.
•حث المشاركون في المؤتمر على أهمية العناية بإختيار الأدوات التقنية المناسبة للمنظمة التي تحقق أهداف الحوكمة وتمكين المعرفة واستدامتها داخل المنظمة.
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى الاستعداد للمشروع التقني الداعم للحوكمة بشكل جيد وتهيئة المنظمة لإدارة التغيير بها.
•طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة دراسة التجارب العالمية للإستفادة منها والعمل على موائمتها لحاجات منظماتنا.
•دعى المشاركون في المؤتمر ، وجوب تطبيق مجموعةٍ من النظم والسياسات والإجراءات، وتحديد الأساليب الفعالة والمناسبة لتحقيق خططه وأهدافه، وتحديد طبيعة العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، بما يضمن تقوية المؤسسة وذلك من منطلق الحاجة إلى تطوير أداء العمل الخيري لمواكبة متطلبات التنمية وأداء الدور المنوط به
•حث المشاركون في المؤتمر على بذل الجهد الجماعي التوعوي والميداني لتوفير المناخ الملائم للاستدامة والنمو المعتمد على مفاهيم و أدوات الحوكمة والتقنية كداعم لها.
•طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة الاعتماد على الجدارات وتحديد المتطلبات اثناء دعم المشاريع الحوكمية
•اتفق المشاركون في المؤتمر على أن القطاع بحاجة إلى دراسة المشاريع المتعددة الموجودة في الساحة والاستفادة من مزاياها في انشاء نظام متكامل محسن شامل يسهل تطبيق الحوكمة وتبنيها لدى الجهات المانحة على اختلافها.
•طالب المشاركون في المؤتمر بوضع سياسة لتقييم أعضاء المجالس في المؤسسات المانحة في إطار الحوكمة، وفق المنهجيات المتبعة عالميًا في هذا المجال.
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى الحرص على عقد برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء مجالس الإدارات في مجالات الحوكمة لتعزيز المعرفة العلمية والمهارات المطلوبة لديهم.
•حث المشاركون في المؤتمر على تبني ودعم برامج التأهيل المستمر للمرشحين لعضوية مجالس الإدارة من داخل المؤسسة.
•طالب المشاركون في المؤتمر بإجراء تقييم للوضع الراهن للجدارات المطلوبة وتحديد الفجوة ووضع برامج تطويرية لردمها بشكل مستمر.
•اتفق المشاركون في المؤتمر على وضع مؤشرات أداء تحفز التعلم الذاتي في مجال حوكمة المنح.
•حث المشاركون في المؤتمر على إتاحة الموارد والأدلة والمصادر التي تمكن العاملين من تحقيق الجدارات المطلوبة في جميع الوظائف والمتعلقة بأعمال الحوكمة.
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى عقد البرامج التدريبية المباشرة في مجالات الجدارات المطلوبة والمتعلقة بالحوكمة
•حث المشاركون في المؤتمر على الأخذ بالاعتبار آليات المساءلة المختلفة المتعلقة بالتأني في اختيار الشراكات، والتصديق على التدقيق من قبل هيئات داخلية وخارجية، واقرار المعايير المحاسبية وتحسين ادارة المخاطر
•اقترح المشاركون في المؤتمر تبني وتطوير بوابة على الإنترنت للشركاء الخارجيين والجهات المانحة للسماح لهم برصد التطورات الجديدة لكافة عمليات الميدانية للجهات المانحة
•حث المشاركون في المؤتمر على تبني عملية مشتركة لتنفيذ تقييم محلي واقليمي وعالمي ينتج عنه تحديد الحاجات الكاملة للمستهدفين وتكاليف تلبية هذه الحاجات بحيث يكون هذا التقييم جزء متمم لتخطيط العمليات، مما يسمح ببيان عواقب الحاجات غير الملباة. ويدفع إلى الالتزام بتحقيق النتائج الصحيحة على النحو الأشد كفاءة وفعالية.
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى تطوير اتفاقيات الشراكة عند الدخول في علاقات مع الجهات المانحة. وتقتضي هذه الاتفاقيات استيفاء شروط معينة وتشمل الشروط الأساسية للشراكة متطلبات مساءلة صارمة بما في ذلك التصديق على عملية تدقيق تخضع لها كافة الترتيبات التعاقدية، سواء نُفّذت محلياً أو دولياً، لقواعد مالية وإجراءات شراء صارمة
•حث المشاركون في المؤتمر على محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى.
•دعى المشاركون في المؤتمر إلى بناء نظام مالي متعدد الأركان يضمن الالتزام به وصول المنظمات للسلامة المالية وفق مؤشرات ومقاييس عالمية
•اتفق المشاركون في المؤتمر على ضرورة إجراءات المزيد من البحوث العلمية في مجال الحوكمة لكل قطاع من القطاعات الثلاث على حدة، ولكل صناعة من الصناعات على حدة، ولكل وظيفة على حدة أيضاً.
•اتفق المشاركون في المؤتمر على ضرورة قيام المشرعين ببذل جهود أكبر في مراقبة مخاطر الأسواق وسن التشريعات للتقليل من احتمالية حدوثها و/أو آثارها.
•طالب المشاركون في المؤتمر على ضرورة دعم الإدارات العليا في مختلف المؤسسات لإدارات الرقابة الداخلية فيها (إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة الامتثال وغيرها) واعطائها الصلاحيات اللازمة وتوفير مستوى عال من الاستقلالية لها لما من ذلك من أثر على تحسين فاعلية وكفاءة عملياتها وبالتالي تعزيز القيمة الاقتصادية لها.
•دعى المشاركون في المؤتمر على ضرورة ترجمة المراجع الرئيسية في الحوكمة، وعلى رأسها كينغ 4 وكينغ 3 الذي يعتبر المرجع الأول في الحوكمة. الكثير من الدول حول العالم قامت بالاسترشاد بكينغ 4 وكينغ 3 في تطوير أنظمة حوكمتها، وعشرات الدول تبنتها.