بقلم : عبدالرحمن سيادي
كثيرا ما تشتعل فتن أو مشاكل أو نقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي وتنعكس على الواقع والحياة الحقيقة، فمنها الاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، وبحكم عالمية هذه الوسائل تتغير سياقاتها وتتداخل مع ثقافات مجتمعات أخرى، فتجد الكثير ممن يدلي بدلوه إما بشكل ايجابي أو سلبي وهو خارج المجتمع وليس له علاقة مباشرة.
إلا أن المحور الرئيسي الذي يجب أن نناقشه هو: المسؤولية تقع على من؟
- هل أفراد المجتمع هم الذين يجب أن يكون لهم مشاركة إيجابية في القضايا المطروحة أم يلزمهم عدم الحديث عنها لكيلا يساهم ذلك في اتساعها.
- هل الحكومات هي التي يجب أن تقوم بدورها بوضع قوانين ومواثيق اجتماعية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في حدود دولتها لتحجيم الاستخدام السيء، وتجاوز السمة العالمية لهذه الوسائل وإقرارها بعدم السماح لمواطنيها بحرية الإدلاء بآرائهم بحكم اختلاف الثقافات، فما هو ممنوع في بعض الدول مصرح به في أخرى.
- في اعتقادي الشخصي أن هناك طرف ثالث أيضا تقع عليه المسؤولية الأكبر وهي الشركات التي تملك مواقع التواصل الاجتماعي، فهي صاحبة الدور الأبرز والأهم في التعامل مع مثل هذه القضايا بزيادة الرقابة على المحتوى المحلي وفق ثقافة المجتمع، وكذلك الاندماج مع القوانين الدولية والمحلية، وتطوير الخصائص التي تمنح المستخدمين إبراز شخصيتهم الحقيقة.
إن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية تشاركية، حينما نريد أن يكون دورها قوي ومتزن ومثمر يجب أن يتشارك الجميع فيها من حكومات ومؤسسات وأفراد.
