بتنظيم من الشبكة الاقليمية بالتعاون مع المركز العالمي للتنمية المستدامة
مؤتمر وجائزة منصات التمويل الجماعي للمشاريع الخيرية والمجتمعية لعام 2019 بالبحرين
نظمت الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع المركز العالمي للتنمية المستدامة فعاليات “مؤتمر وجائزة منصات التمويل الجماعي للمشروعات الخيرية والمجتمعية 2019م” ، تحت شعار” تقنيات مالية لمشروعات مجتمعية رائدة”،وذلك بفندق الويندام بمملكة البحرين بتاريخ 16 فبراير 2019م، بمشاركة العديد من العديد من الشخصيات القيادية من الدول العربية ومن خارجها، ضمن فعاليات ” عام تمكين الشركاء2019م” . وقد افتتح المؤتمر سعادة الدكتور حسن بن ابراهيم كمال السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بكلمة قال فيها” يشرفنا في مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية أن نرحب بكم في هذا الحدث المهني الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية ، ويهدف إلى إبراز دور منصات التمويل الجماعي في سد الفجوة التي تواجهها مؤسساتنا المجتمعية لتمويل مشاريعها المختلفة ،والتطور الذي حدث في استراتيجياتها تجاه السعي لتنمية مجتمعاتنا العربية. وأضاف كذلك “يعد التمويل الجماعي أحد جوانب الاقتصاد الجديدة التي أضافتها التقنية في العقد الأخير. وهو طريقة جديدة لتمويل المشاريع، والجديد فيها أنها لا تتم عن طريق مؤسسات مالية أو بنوك؛ بل يتم تمويل المشاريع فيها عن طريق مستثمرين أفراد لا يمثلون أي جهة استثمارية ويتم التواصل بين الطرفين عن طريق طرف ثالث يكون عادة منصة إلكترونية مختصة بالتمويل الجماعي
ويستهدف أصحاب المشاريع في هذه المنصات أفراداً متحمسين لأفكار مشاريعهم، فهم -على سبيل المثال – يستهدفون المتحمسين للحفاظ على البيئة في حال كان مشروعهم يساعد في التنمية البيئية، وكذلك الأمر للمشاريع الفنية، أو في الأبحاث العلمية وهكذا تتعدد على اختلاف المشاريع المجتمعية.ومنصات التمويل الجماعي – بدورها – زادت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة ، كما أن هذا التمويل أتاح للأفراد إشباع رغبتهم في تمويل مشاريع يتحمسون لها بشكل أو بآخر، فيمولون مشاريع بسبب انتماءات إقليمية أو وطنية أو غيرها، وهو عنصر لا تنظر له المؤسسات المالية في العادة… وسواء كان هذا المنظور صحيحا أم لا، فهو أتاح لبعض أصحاب المشاريع فرصة للتمويل لم يكونوا ليحصلوا عليها عادة.وبكل الأحوال، فإن التمويل الجماعي أصبح واقعا لا يمكن إنكاره، وهو إضافة تعطي المشاريع ذات الخطر العالي فرصة في الاستثمار ، وقد تم تقنين التمويل الجماعي في بعض الدول بشكل صارم، مثل بريطانيا، حتى تتم حماية المستثمرين فيها بعيدا عن التحايل الممكن حصوله من مشاريع وهمية لا وجود لها. كما أقرته بعض الدول العربية، إلا أن المنصات فيها ما زالت يانعة مقارنة بباقي دول العالم.ومع ذلك وفي فترة وجيزة أصبح لهذه المنصات دور بارز في تنفيذ المشروعات الإنمائية ، وتوفير تقنيات خلاقة تساهم في تلبية الحاجات المجتمعية جنبا إلى جنب مع جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية .وأضاف كذلك في كلمته ” لذلك جاء ” مؤتمر وجائزة منصات التمويل الجماعي للمشاريع الخيرية والمجتمعية ” ليسلط الضوء على موضوع ” تقنيات مالية لمشروعات مجتمعية رائدة”، للتعريف بمنصات التمويل الجماعي كأحدث التقنيات المالية التي يجب أن تدخل في صلب مشاريعنا المجتمعية وتقوم عليها أعمال مؤسساتنا لخدمة المستهدفين من أنشطتها ، وكذلك ابراز القوة المؤثرة التي تمتلكها هذه المنصات لصالح تنمية المجتمعات عبر توظيف الأداء الاحترافي لهذه التقنيات وبما يتوافق مع الدور المأمول منها في إنجاح المشاريع المجتمعية الخلاقة وذات الأثر العميق في المجتمع المستهدف بهذه المشاريع .وأكد الراعي الفخري للمؤتمر سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم كمال في كلمته الافتتاحية “حرص المنظمين في هذا المؤتمر، أن يستضيفوا خبراء متخصصين في موضوع المؤتمر ممن حباهم الله الخبرة العملية الواسعة والعميقة في مجال التمويل الجماعي ومنصاته، والمؤهل الأكاديمي العالي، حيث التنوع في تخصص المتحدثين وخبراتهم العلمية والمهنية اضافة حقيقية لتعزيز انجاز الاهداف المرجوة من هذا المؤتمر. وكما أشيد بموضوع هذا المؤتمر وما يشكله من أهمية للعاملين في قطاع المؤسسات المجتمعية والخيرية ، وأثني بالإشادة باهتمامكم بموضوع المؤتمر واختياركم ان تكونوا من الفئة السباقة في الاطلاع على الجديد في هذا المجال والتعرف عليه وعلى طرق الاستفادة منه وإدخال تقنياته في منظماتكم ومشاريعها .وأختتم كلمته قائلا ” أود أن أرفع أسمى آيات التهاني للفائزين بجوائز هذه الدورة من الجائزة من الجهات الملتزمة تجاه مجتمعاتها بفئاتها المختلفة”. ثم قام الراعي افخري بتكريم الفائزين بجائزة التميزالدولية في مجال التمويل الجماعي، والتي فاز بدورتها الأولى كلا من: سعادة الدكتور تحسين شوربجي المدير العام لمؤسسة مايتك تكنولوجي من جمهورية تركيا لفئة الخبراء، في حين فازت منصة التمويل الجماعي” إنساني “والتي يرأسها الدكتور عماد بركات من ماليزيا بالجائزة لفئة المؤسسات . وبدأت جلسات المؤتمر والتي شارك فيها خبراء من الدول العربية ومن خارجها…وناقشت العديد من المحاور وأوراق العمل من أبرزها:التمويل الجماعي…نشأة الفكرة وتطبيقاتها المعاصرة.ومنصات التمويل الجماعي للمشروعات الخيرية والمجتمعية…وآليات مبتكرة لزيادة فرص التمويل.وأنواع وأساليب التمويل الجماعي للمشروعات الخيرية والمجتمعية( الاستثمار- القروض- التبرعات- المكافآت ). وكذلك تناول الخبراء موضوع واقع التمويل الجماعي على المستوى الدولي والعربي،والإطار القانوني لمنصات التمويل الجماعي في الوطن العربي مستعرضين نماذج تشريعية عربية رائدة.وأدوات التمويل الجماعي الإسلامي والتقليدي للمشروعات الخيرية والمجتمعية…والتطرق في ذلك إلى الأغراض والنماذج.ومستلزمات وخطوات إدارة حملات التمويل الجماعي.والمشروعات الخيرية والمجتمعية الجاذبة لفرص التمويل الجماعي. وفي الختام قام الأستاذ حسن جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بقراءة البيان الختامي للمؤتمر والذي حمل العديد من التوصيات من أبرزها:
- تقدم المشاركون في المؤتمر بخالص الشكر والتقدير إلى الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على هذه الجهود المتميزة في تنظيم هذا الحدث للمرة الأولى وأشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية في ترقية وتطوير وترسيخ مؤسساتنا العاملة في خدمة مجتمعاتنا العربية.
- كما تقدم المشاركون في هذا المؤتمر بأصدق التهاني إلى الفائزين بجائزة منصات التمويل الجماعي للمشروعات الخيرية والمجتمعية بفئتيها الخبراء والمؤسسات الذين تم تكريمهم ضمن فعاليات هذا المؤتمر.
- حث المشاركون الجهة المنظمة على استدامة هذا الحدث سنويا ، وذلك لمنح فرصة للمؤسسات الخيرية للتعرف على الجديد في هذا المجال واضافته الى أعمالها وأنشطتها في خدمة المجتمعات التي تعمل فيها، إضافة إلى التعرف على التجارب المتميزة، وتبادل الخبرات فيما بينها، وكذلك الوصول بأعمالها إلى أفضل الممارسات في مجالات عملها.
- اتفق المؤتمرون على إن الأفكار المتعلقة بالتمويل الجماعي ليست جديدة في حد ذاتها، وإنما الجديد فيها هو استخدام شبكة الإنترنت والأنظمة المعلوماتية الحديثة في تطوير بعض المبادئ القديمة والأصيلة في الكثير من المجتمعات مثل التضامن والتعاون بين أفراد المجتمعات.
- كما اعتبر المؤتمرون أن التمويل الجماعي الإسلامي يمتاز بأنه استثمار فقط في المشروعات الحلال، وغياب سعر الفائدة وحظر المقامرة والمضاربة )الربا والميسر والغرار( ، مع وجود مجالس الرقابة الشرعية.
- طالب المشاركون بضرورة الاستفادة من التطبيقات المعاصرة للتمويل الجماعي بقصد توفير مصادر تمويلية غير تقليدية للمشروعات التي تعاني من صعوبات الحصول على التمويل الملائم ، أو قصد تطوير المالية المحلية .
- حث المشاركون على زيادة مستويات المشاركة المجتمعية المباشرة في الأفكار والمبادرات وعرضها على منصات التمويل الجماعي وعدم انتظار مصادر التمويل المعتادة.
- اتفق المشاركون على أن التمويل الجماعي احد الوسائل الناجعة للاقلال من الفقر و ضمان تحقيق رؤية الاستدامة.
- دعى المشاركون في المؤتمر الاشخاص الذين يفكرون في الاستثمار من خلال منصات تمويل جماعي للتأكد من فهم المخاطر التي تنطوي عليها
- شدد المؤتمرون على ضرورة مضاعفة جهود الحكومات بدعم رواد الاعمال وتشجيعهم من خلال إجراءات واضحة وشفافة في حالة الفشل السريع واخضاعها لقوانين رقابية في حال فشلها ، والتعامل مع كل من رجال الاعمال والمستثمرين والدائنين بطريقة عادلة، وعدم معاقبة الافراد المعنيين الذين تصرفوا بشكل صحيح والسماح لهم بالوصول إلى المرجلة القادمة .
- اتفق المشاركون في المؤتمر على أنه يمكن أن يلعب التمويل الجماعي دورا كبيرا في المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل الموعد النهائي لتنفيذها
- توصل المؤتمرون عبر الإحصاءات والبيانات المعتمدة المنشورة إلى أن أربعين في المائة من تمويل المتطوعين ينصب في المشروعات التجارية وريادة الاعمال وتليها الأسباب الاجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة عشرين في المائة تعد منطلق راسخ لنا في المؤسسات الخيرية لاستغلال هذا التوجه والاستفادة من طرح مبادراتنا ومشاريعنا في هذا الجانب.
- شجع المؤتمرون على تبني ثقافة التبرع الإلكتروني فهي مازالت حديثة وجديدة في العالم العربي، فالمتبرع بحاجة إلى توعية اكثر بالمنصات وطرق استخدامها، كما أن ثقافة المحتاج بوضع احتياجه وتسويق حالته وظهور صورته يشكل عائق أيضاً، فالامر يحتاج إلى توعية أكثر وايجاد طرق لاظهار هوية المستفيد دون وضع صورته أو ما يجرح كرامته أما في حالة تمويل المشاريع التجارية والاقراض فهي أسهل من التبرعات.
- طالب المؤتمرون القائمين على المنصات بالعمل على بناء هوية موثوقة وواضحة يسهل على المتبرع معرفتها من أول وهلة، فكلما كانت هوية المنصة واضحة سهل عليها استقطاب المهتمين بها من الجمهور.
- اتفق المشاركون في المؤتمر على انه لتحقيق نجاح منصات التمويل الجماعي يجب أن يكون العاملين فيها ذوو خبرة وأفكار ابداعية وعلى دراية عالية في التسويق وسلوك المتبرع.
- حث المؤتمرون أصحاب المنصات على أهمية أن تحتوي المنصة على طرق دفع متنوعة على سبيل المثال بطاقات الإئتمان ، بنوك محلية ، محافظ الكترونية ، بلوك تشين ، العملات الرقمية، باي بال ونحوه.
- اتفق المؤتمرون على ضرورة حصول منصات التمویل الجماعي على دعم من قبل المؤسسات والجھات الحكومیة والخاصة.
- دعى المؤتمرون إلى تشدید الرقابة على تلك المنصات والتأكد من الغایات التي تم تأسیسھا ومصدر الأموال المقدمة لھا ومكان توظیفھا لعدم استغلال تلك الأموال لغایات أخرى.
- حث المشاركون على تشجیع الشباب على طرح الأفكار الریادیة وانشاء مشاریع یتم طرحھا من خلال منصات التمویل الجماعي.
- طالب المشاركون الجهات التشريعية باصدار القوانین واللوائح والسیاسات لتنظیم الیة لتصمیم منصة التمویل الجماعي.
- طالب المشاركون بتنظیم الیة تأسیس منصات التمویل الجماعي واستحصال الموافقات قبل طرحھا والاعلان عنھا.
- دعى المشاركون إلى تكریم أصحاب المبادرات والأفكار لتشجیع الجمھور على المساھمة في دعم تلك المنصات وانجاحھا.
– وختاما ، تقدم المشاركون في المؤتمر بالشكر الجزيل لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، على كرم الإستضافة ، وحسن التنظيم ،ولما قدموه من دعم وتسهيلات لتنظيم هذا الحدث المهني المتميز، والشكر موصول للراعي الفخري للمؤتمرسعادة الدكتور حسن بن إبراهيم كمال السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، كما تقدم المشاركون في هذا المؤتمر للخبراء ومقدمي أوراق العمل بالشكر الجزيل على حسن العرض والمشاركة النوعية، والشكر الجزيل لأفراد اللجنة المنظمة للمؤتمر.
