مفاهيم اقتصادية
عام الإستدامة
بقلم: أ. د علي عبدالله آل إبراهيم*
لوحظ في الآونة الأخيرة ، اهتمام واسع بقضايا” الإستدامة” في مجالاتها المتعددة. ومن أهم ملامح هذا الإهتمام، تطوير التشريعات في العديد من الدول العربية، وكذلك عقد المؤتمرات والملتقيات العلمية،وتبني دراسات معمقة ذات الصلة بالإستدامة وتطبيقاتها، إضافة إلى حرص المؤسسات على اصدار تقارير الإستدامة بشكل دوري وفق معيارية مهنية عالمية. وليس بالغريب هذا الإهتمام، حيث من المرجح أن يزيد عدد سكان العالم البالغ الآن 7 بلايين نسمة، ليصبح 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050. ويتزايد الطلب على الموارد الطبيعية الآخذة في التناقص. وتقتضي الاستدامة تحقيق
مستوى معيشة لائق للجميع الآن بدون تعريض احتياجات الأجيال المقبلة للخطر. ولذلك نجد أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تجعل الإستدامة جزء أصيل في تقاريرها التي تصدرها بشكل دوري.
تقارير التنمية البشرية:
ففي تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تربط الاستدامة ارتباطاً لا ينفصم بمسائل الإنصاف الأساسية، أي المساواة والعدل الاجتماعي وزيادة فرص الحصول على نوعية حياة أفضل. وتدعو في تقاريرها إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإبطاء تغير المناخ، ومنع حدوث مزيد من التدهور والحد من التفاوتات، وذلك لأن التدهور البيئي يهدد بانحسار التقدم الذي تحقق مؤخراً في التنمية البشرية لأشد سكان العالم فقراً.
تقارير الاقتصاد الأخضر:
وفي تقارير الاقتصاد الأخضر التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، تؤكد على أن الاقتصادات الخضراء هي قاطرة جديدة للنمو، وأنها تولِّد فرص عمل كريمة، وأنها حيوية للقضاء على الفقر المستمر.
تقارير الاستدامة العالمية
وفي تقارير الإستدامة العالمية يوجه واضعي السياسات بشأن التنمية المستدامة.
وبالتالي ، أؤيد مبادرة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، ودعوتها في اجتماعها الأخير، بأن يكون عام 2015 ، هو عام الإستدامة، والذي تشجع من خلاله دولنا العربية، ان تتبنى خططا وطنية، واقليمية للتعامل مع مواردها الطبيعية وغير الطبيعية . فمهوم الإستدامة، لم يعد يرتبط بإيجاد آليات للحفاظ على الموارد الطبيعية فقط، بل تعدى ذلك إلى مفاهيم وممارسات في الإستدامة المالية، والإستدامة المؤسسية، واستدامة الاثر والنتائج، ونحو ذلك. واليوم، نجد أن الكثير من المؤسسات الإستشارية، والتدريبية، والبحثية، ومؤسسات الخدمات والإنتاج تتعامل مع
مفردات الإستدامة وتطبيقاتها كلا حسب مجاله وتخصصه بصورة متزايدة، حتى اصبحت الإستدامة صناعة، ومحرك اقتصادي هام، يعود نفعه على تحقيق التميز، والتنمية، والإستمرارية للمؤسسات وفق معيارية عالمية.
