المنامة في 20 فبراير / بنا / تسلم معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، جائزة “شخصية العام للمسؤولية المجتمعية 2022″، التي منحتها إياه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، خلال المؤتمر الحادي عشر للشبكة الذي عقد في شهر يناير الماضي، تقديرا وعرفانا للإنجازات المجتمعية العديدة، ودعم معاليه للعطاء المجتمعي الهادف.
وقدم البرفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، إلى معالي رئيس مجلس الشورى درع الجائزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشبكة.
وخلال استقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة، أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تقديره وشكره للفتة الكريمة من مجلس إدارة الشبكة، مشيدا في الوقت ذاته بالمساعي والجهود المثمرة التي تقوم بها الشبكة لترسيخ المبادئ والقيم النبيلة للأعمال الاجتماعية والتطوعية والخيرية، والتأكيد على أنها مسؤولية مجتمعية تتطلب مواصلة التوعية بها، وتنشئة الأجيال على التمسك بأسسها وركائزها.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على النتائج والمخرجات التي صدرت عن الملتقى الحادي عشر لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2023م، لافتا إلى أن الملتقى يعد محطة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، وبحث الممارسات الإبداعية الحديثة في أداء المسؤولية المجتمعية، إلى جانب أنه منصة تجمع الخبراء والمتخصصين والمهتمين في مجال العمل التطوعي والخيري بمختلف دول العالم.
وأكد أن التماسك المجتمعي، يشكل عنصرا أساسيا من عناصر استمرار التقدم والتطور، وهو ما يتطلب تكاتفا وتضافرا في المساعي بين جميع المؤسسات والجهات، من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية.
وقال إن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أصبحت واحدة من المؤسسات الإقليمية المهمة، وتلعب دورا قيما في توحيد جهود المؤسسات الأهلية والرسمية الرامية لتعزيز التنمية المستدامة، منوها بالخدمات ومجالات الدعم المتعددة التي تقدمها الشبكة للمؤسسات المانحة في مختلف دول العالم.
من جانبه، تقدم البرفيسور يوسف عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بالشكر والثناء الجزيل إلى معالي رئيس مجلس الشورى، مقدرا حرص معاليه على رعاية فعاليات وبرامج الشبكة، بما يعكس اهتماما ومتابعة من معاليه للأعمال الخيرية والاجتماعية.
وأعرب البرفيسور عبدالغفار عن الفخر والاعتزاز بإقامة الملتقى الحادي عشر للشبكة تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى، مؤكدا أن ذلك يجسد إحدى صور الشراكة المجتمعية التي يوليها معاليه اهتماما مشهودا على مختلف المستويات، مثنيا على دور معاليه في تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الوطنية.
