برعاية معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت
مؤتمر «استراتيجيات الابتكار في الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة يختتم أعماله في الكويت بمشاركة عربية
- اختتمت في دولة الكويت أعمال «مؤتمر استراتيجيات الابتكار في الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة لعام 2026م»، والذي انعقد برعاية معالي الدكتورة أمثال هادي الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بمكتبة الكويت الوطنية ، بتاريخ 28 سبتمبر 2026م ، وبمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والباحثين والمختصين في مجالات الوقف والاستثمار والتنمية المستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية من دولة الكويت ومن العديد من الدول العربية، وذلك بهدف بحث آفاق تطوير منظومة الوقف الإسلامي، وتعزيز كفاءة استثماراته، وربط موارده وأصوله بالأولويات التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
- ونظم المؤتمر “مبرة العوازم الخيرية” بالشراكة مع “الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية” و ” المركز العالمي للتنمية المستدامة ” وبالتعاون مع ” معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والإستشارات”، وذلك في إطار اهتمام هذه الجهات بتطوير العمل الخيري والوقفي، وتعزيز الممارسات المؤسسية القائمة على الاستدامة والحوكمة والابتكار، وتحويل الموارد الوقفية إلى أدوات فاعلة في دعم التنمية وخدمة الإنسان والمجتمع .وشهد حفل الافتتاح حضوراً واسعا من عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجال الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة.
كلمة رئيس مجلس إدارة ” مبرة العوازم الخيرية “
وقد إفتتح المؤتمر بكلمة لسعادة المستشار حمد زيد البسيس رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية بكلمة قال فيها: يشرفني، باسمي وباسم “مبرة العوازم الخيرية”، أن أرحب بكم في دولة الكويت، وأن أعبّر عن بالغ سعادتنا بانعقاد «مؤتمر استراتيجيات الابتكار في الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة لعام 2026م»، بمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة والخبراء والمختصين والباحثين من دولة الكويت، ومن عدد من الدول العربية والإسلامية. وأضاف سعادته قائلا ” إن اجتماعنا اليوم حول قضية الوقف ليس اجتماعاً حول قطاع مالي أو خيري فحسب، وإنما هو اجتماع حول إرث حضاري ومؤسسة تنموية أصيلة استطاعت عبر التاريخ الإسلامي أن تجمع بين قيم التكافل، واستدامة العطاء، وخدمة الإنسان والمجتمع. لقد كان الوقف، ولا يزال، أحد أبرز النماذج التي تجسد قدرة المجتمع على تحويل قيمة العطاء إلى مورد مستدام، وتحويل المبادرات الفردية إلى مؤسسات ذات أثر ممتد عبر الزمن. ومن هنا جاء اختيار عنوان هذا المؤتمر «استراتيجيات الابتكار في الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة»؛ إيماناً بأن المرحلة الراهنة تفرض علينا أن نعيد التفكير في الأدوات والنماذج التي ندير بها أموال وأصول الأوقاف، بما يحافظ على أصولها، ويعظم عوائدها، ويصون مقاصد الواقفين، ويعزز قدرتها على الإسهام في التنمية. إننا أمام واقع اقتصادي وتقني متغير، تتسارع فيه أدوات الاستثمار، وتتطور فيه التقنيات الرقمية، وتتسع فيه مجالات الذكاء الاصطناعي، وتتغير فيه احتياجات المجتمعات. وهذا كله يضع المؤسسات الوقفية أمام مسؤولية تطوير أدواتها، ورفع كفاءة إدارتها، والاستفادة من الفرص الجديدة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والقانونية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.ومن هذا المنطلق، فإن الابتكار في العمل الوقفي لا يعني التخلي عن الثوابت، وإنما يعني تطوير الوسائل والأدوات بما يخدم مقاصد الوقف ويحافظ على استدامته.كما أن الاستثمار الوقفي لم يعد ينبغي أن ينظر إليه باعتباره نشاطاً مالياً منفصلاً عن التنمية، بل بوصفه أحد الممكنات التي تستطيع أن تسهم في دعم التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتمكين الإنسان، وتمويل المشروعات التنموية، ودعم المبادرات ذات الأثر المستدام.ولذلك حرصنا في هذا المؤتمر على أن تتنوع محاوره وموضوعاته، لتشمل الأبعاد الشرعية والفقهية والقانونية، والجوانب الاستثمارية والمالية، والحوكمة، والصناديق الوقفية، والاستثمار الجماعي، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتنويع المحافظ الاستثمارية، إلى جانب استعراض تجارب ونماذج ناجحة من العالم الإسلامي.كما نؤمن بأن تطوير منظومة الوقف لا يمكن أن يتحقق بجهد مؤسسة واحدة، وإنما يحتاج إلى شراكات فاعلة تجمع المؤسسات الوقفية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والجامعات ومراكز البحث، والخبراء والمختصين.ومن هنا، فإننا نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والتجارب، وإثراء المعرفة، وفتح آفاق جديدة للتعاون، والخروج بأفكار وتوصيات عملية يمكن أن تسهم في تطوير واقع الاستثمار الوقفي وتعزيز دوره في خدمة المجتمعات.وإننا في مبرة العوازم الخيرية نؤمن بأن خدمة الوقف والعمل الخيري مسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة، وأن الاستثمار في تطوير أدواته وإدارته وحوكمته هو في حقيقته استثمار في مستقبل المجتمع وفي قدرة الأجيال القادمة على مواصلة مسيرة العطاء.وفي هذه المناسبة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، على رعايتها الكريمة للمؤتمر، كما أتوجه بالشكر إلى جميع الجهات والشخصيات التي أسهمت في تنظيم هذا اللقاء وإنجاحه.كما أرحب بضيوفنا الكرام، وأشكر أصحاب الفضيلة والخبراء والمتحدثين ورؤساء الجلسات، الذين لبّوا الدعوة وأسهموا بعلمهم وخبراتهم في إثراء أعمال هذا المؤتمر. كما أشكر مكتبة الكويت الوطنية على إستضافتها وشراكتها في تنظيم هذا المؤتمر الدولي المتخصص.
كلمة ضيف شرف المؤتمر:
ثم قدم ضيف شرف المؤتمر الشيخ فهد فلاح بن جامع عضو مجلس الأمة السابق ، وأحد مؤسسي مبرة العوازم الخيرية كلمة قال فيها ” يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء المبارك، «مؤتمر استراتيجيات الابتكار في الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة عام 2026م»، الذي يجمع نخبة من العلماء والخبراء والمختصين للبحث في مستقبل الوقف، ودوره في خدمة الإنسان والمجتمع، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.إن الوقف في جوهره رسالة إنسانية وإيمانية عظيمة، تقوم على أن يبقى الخير ممتداً، وأن يتحول العطاء من مبادرة مؤقتة إلى أثر مستمر ينتفع به الناس جيلاً بعد جيل.وقد أثبت التاريخ أن الأوقاف كانت شريكاً أساسياً في نهضة المجتمعات الإسلامية، وأسهمت في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وغيرها من مجالات الحياة. ونحن اليوم بحاجة إلى أن نستفيد من هذا الإرث الحضاري، وأن نطوره بما يتناسب مع متطلبات عصرنا، وبما يحافظ على مقاصد الوقف ويعظم أثره.وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى أن مبرة العوازم الخيرية تنطلق في رسالتها من إيمان راسخ بأن العمل الخيري والوقفي لا ينبغي أن يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الآنية، وإنما يجب أن يسهم في بناء حلول مستدامة، وتعزيز قدرة الإنسان والمجتمع على مواجهة تحديات المستقبل.وقد حرصت المبرة، من خلال توجهاتها ومبادراتها، على دعم ثقافة العطاء المؤسسي، وتعزيز مجالات العمل الخيري والمجتمعي، والنظر إلى الموارد الخيرية والوقفية باعتبارها أدوات يمكن من خلالها تحقيق أثر ممتد ومستدام، متى ما أحسن توظيفها وإدارتها وفق أسس الحوكمة والكفاءة والاستدامة.كما نؤمن بأن الوقف الإسلامي يمتلك إمكانات كبيرة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لما يتضمنه من قيم ترتبط بالتكافل، ومواجهة الفقر، ودعم التعليم، وتعزيز الصحة، وتمكين الإنسان، والحد من أوجه عدم المساواة، وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وقدرة على النمو.ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع إلى تطوير العلاقة بين العمل الوقفي وأهداف التنمية المستدامة، ليس باعتبارها مجرد مواءمة نظرية، وإنما من خلال مشروعات وبرامج قابلة للقياس، ومؤشرات واضحة للأثر، وشراكات قادرة على تحويل الموارد الوقفية إلى نتائج تنموية ملموسة.ولذلك فإن الابتكار في الوقف ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة للمحافظة على الأصول، وتنمية الموارد، وتنويع مجالات الاستثمار، وتحقيق مقاصد الواقفين، وتوسيع دائرة المستفيدين، والاستفادة من أدوات العصر وتقنياته في إدارة الأوقاف وتعظيم أثرها.وأؤكد في هذه المناسبة أن مسؤولية تطوير الوقف لا تقع على عاتق المؤسسات الوقفية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أهل الخير، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والباحثين والخبراء، وجميع المهتمين بصناعة الأثر المجتمعي. وأضاف كذلك قائلا” إننا في مبرة العوازم الخيرية نؤمن بأن أعظم ما يمكن أن نتركه للأجيال القادمة ليس فقط الأصول والموارد، وإنما منظومة مستدامة من الخير والمعرفة والتمكين والأثر؛ منظومة تستمر في العطاء، وتتطور مع احتياجات المجتمع، وتحافظ في الوقت ذاته على قيم الوقف ومقاصده الأصيلة.ومن هنا، فإن دعمنا لهذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية الحوار العلمي، وتبادل التجارب والخبرات، وضرورة الانتقال بالعمل الوقفي من المبادرات المتفرقة إلى منظومات مؤسسية مستدامة، قادرة على صناعة أثر تنموي يتوافق مع أولويات مجتمعاتنا، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كلمة رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية:
ثم قدم سعادة الأستاذ الدكتور يوسف عبدالغفار العباسي رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومدير عام المركز العالمي للتنمية المستدامة كلمة قال فيها ” يشرفني، بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن “الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية” و”المركز العالمي للتنمية المستدامة” ، أن أرحب بكم في هذا المؤتمر العلمي والمهني الذي يجمع نخبة من المختصين حول قضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل التنمية في مجتمعاتنا، وهي «استراتيجيات الابتكار في الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة لعام 2026م».إن اختيار الوقف موضوعاً للحوار في هذه المرحلة ليس أمراً عابراً؛ فالوقف يمثل نموذجاً متقدماً لفكرة الاستدامة في الفكر الإسلامي، حيث يقوم على تحويل مورد أو أصل إلى منفعة ممتدة، ويجمع بين حفظ الأصل واستمرار العطاء، وبين خدمة الإنسان وتحقيق المقصد التنموي.ومن منظور المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، فإننا ننظر إلى الوقف باعتباره أحد النماذج التي يمكن أن تسهم في بناء اقتصاد اجتماعي أكثر استدامة، متى ما توفرت له الإدارة الرشيدة، والحوكمة الفاعلة، والاستثمار المسؤول، والقدرة على قياس الأثر.إن التحدي اليوم لا يتمثل في المحافظة على الأوقاف فحسب، وإنما في تطوير قدرتها على صناعة الأثر وقياسه وتعظيمه. وهذا يتطلب الانتقال من إدارة الموارد إلى إدارة الأثر، ومن المبادرات المنفردة إلى المنظومات المؤسسية، ومن الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار الذي يحقق عائداً مستداماً يخدم مقاصد الوقف والمجتمع.وفي هذا الإطار، فإن الابتكار يمثل أحد المفاتيح المهمة لمستقبل الوقف؛ سواء من خلال تطوير نماذج استثمارية جديدة، أو توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، أو تطوير الصناديق الوقفية، أو تنويع المحافظ الاستثمارية، أو بناء قواعد بيانات ومؤشرات تساعد على اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة والأدلة.ولكننا نؤمن في الوقت ذاته بأن الابتكار الوقفي يجب أن يكون ابتكاراً مسؤولاً؛ فلا قيمة لأداة حديثة إذا لم تكن منضبطة بضوابطها الشرعية والقانونية، ولا قيمة لاستثمار مرتفع العائد إذا أضعف استدامة الأصل أو ابتعد عن مقصد الواقف، ولا تكتمل قيمة المشروع الوقفي إلا عندما نستطيع أن نعرف أثره الحقيقي في الإنسان والمجتمع.ومن هنا تبرز أهمية الربط بين الوقف وأهداف التنمية المستدامة، ليس باعتبار ذلك مجرد تصنيف أو مواءمة شكلية، وإنما باعتباره إطاراً يساعد المؤسسات الوقفية على تحديد أولوياتها التنموية، وتصميم مشروعاتها بصورة أكثر وضوحاً، ووضع مؤشرات لقياس نتائجها وآثارها.فالوقف يمكن أن يسهم في دعم التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وتمكين الشباب، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق المساواة في الفرص، ودعم المجتمعات المحلية، وغيرها من المجالات التي تمثل في جوهرها امتداداً لقيم التكافل والعطاء التي رسخها الوقف الإسلامي.ومن هذا المنطلق، فإن “الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية”، بما تمتلكه من اهتمام متواصل بقضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ترى أن تطوير منظومة الوقف يمثل مجالاً مهماً لبناء شراكات معرفية ومهنية جديدة، تجمع بين المؤسسات الوقفية، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والجامعات ومراكز البحث، والخبراء والمختصين.كما أن “المركز العالمي للتنمية المستدامة” ينظر إلى هذه القضية من زاوية أوسع، تتمثل في ضرورة تحويل المبادئ والمفاهيم التنموية إلى ممارسات ومشروعات قابلة للتطبيق والقياس، بحيث يصبح الاستثمار الوقفي أحد الأدوات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.ولذلك، فإن اجتماعنا اليوم لا ينبغي أن ينتهي بانتهاء جلسات المؤتمر، وإنما نطمح أن يكون نقطة انطلاق نحو معرفة جديدة، وشراكات جديدة، ومشروعات جديدة، ونماذج أكثر ابتكاراً في إدارة واستثمار الأوقاف.وأود في هذه المناسبة أن أعبر عن خالص تقديري لدولة الكويت، ولرعاية معالي الدكتورة أمثال هادي الحويلة لهذا المؤتمر، ولجهود مبرة العوازم الخيرية، ممثلة في سعادة المستشار حمد زيد سعود البسيس رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية وفريقها الإداري، في دعم هذه المبادرة، وإتاحة هذه المساحة العلمية والمهنية المهمة.كما أتقدم بالشكر إلى جميع العلماء والخبراء والباحثين ورؤساء الجلسات والمتحدثين الذين يشاركوننا اليوم من أجل إثراء النقاش، وتبادل التجارب، وبناء رؤى جديدة لمستقبل الوقف الإسلامي.
تكريم شخصيات ومؤسسات بجوائز التميز:
ثم أقيمت مراسم تكريم شخصيات ومؤسسات” بجوائز التميز في مجال الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة لعام 2026م”، كما تم تم تكريم عدد من الشخصيات الرائدة “بجوائز الإنجاز مدى الحياة للمسؤولية المجتمعية لعام 2026م”.
مراسم تسليم مبرة العواز الخيرية شهادة الإمتثال البيئي
ثم أقيمت مراسم تسليم مبرة العوازم الخيرية “شهادة الإمتثال لتحقيقها متطلبات الإمتثال “للمواصفة القياسية الدولية للإدارة البيئية ISO14001 ” ، والذي يعزز من جهود رعايتها للبيئة والتنمية المستدامة. لتؤكد تركيزها على تعزيز ممارسات مؤسسية عالية بمعايير عالمية.
جلسات علمية تناولت مستقبل الاستثمار الوقفي
وتضمن المؤتمر خمس جلسات علمية متخصصة، ناقشت مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالوقف والاستثمار والتنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة العلمية الأولى موضوع «الشراكات الاستثمارية بين الأوقاف والقطاع الخاص.. نماذج ناجحة»، إلى جانب مواءمة الاستثمارات الوقفية مع استراتيجيات التنمية الوطنية، وهندسة الاستدامة المالية للأوقاف، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وركزت الجلسة العلمية الثانية على الإطار المفاهيمي والفقهي لاستثمار أموال الأوقاف، وتوظيف تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تنمية وإدارة أموال الوقف، مع استعراض تجربة الوقف الذكي في سلطنة عمان، إلى جانب الاجتهادات المعاصرة في استثمار الأوقاف والنماذج الوقفية الناجحة في العالم الإسلامي.
أما الجلسة العلمية الثالثة، فقد تناولت الضوابط الشرعية لاستثمار أموال وأصول الأوقاف، والإطار النظامي والتشريعي للاستثمارات الوقفية، والاجتهادات المعاصرة في استثمار الأوقاف، إضافة إلى موضوع «أوقاف معززة للتنمية المستدامة.. نماذج وقصص نجاح»، وحوكمة الوقف.
وناقشت الجلسة العلمية الرابعة دور مجالس النظار واللجان الاستثمارية في تعزيز كفاءة الاستثمار، والصناديق الوقفية والاستثمار الجماعي الوقفي، إضافة إلى الربط بين الاستثمار الوقفي وأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الجلسات العلمية بـ الجلسة الخامسة، التي تناولت نماذج عالمية ناجحة في استثمار الأوقاف، والتحديات القانونية والرقابية للاستثمارات الوقفية، ومواءمة الاستثمارات الوقفية مع استراتيجيات التنمية الوطنية، إلى جانب أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية الوقفية.
التركيز على الابتكار والذكاء الاصطناعي
وأبرز المؤتمر أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الوقف، سواء في تحليل البيانات، أو دراسة الفرص الاستثمارية، أو إدارة المخاطر، أو متابعة أداء الأصول، أو قياس الأثر الاجتماعي والتنموي.وأكد المشاركون أن التحول الرقمي ينبغي ألا يكون هدفاً مستقلاً، وإنما وسيلة لرفع كفاءة المؤسسات الوقفية، وتحسين جودة القرارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية وحماية البيانات.
الوقف وأهداف التنمية المستدامة
وشهدت أعمال المؤتمر نقاشاً موسعاً حول العلاقة بين الوقف الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة، حيث أكد المشاركون أن فلسفة الوقف تتقاطع مع العديد من الأهداف التنموية، وفي مقدمتها مكافحة الفقر، وتحسين الصحة، ودعم التعليم، وتمكين الإنسان، وتعزيز فرص العمل، والحد من أوجه عدم المساواة، وبناء المجتمعات المستدامة.
وأكد المشاركون أن الربط بين الوقف وأهداف التنمية المستدامة ينبغي ألا يقتصر على المواءمة النظرية أو التصنيف، وإنما يجب أن يتحول إلى مشروعات ومؤشرات قابلة للقياس، تسمح بتحديد حجم الأثر الذي تحققه الاستثمارات والمبادرات الوقفية.
توصيات المؤتمر
وفي ختام أعماله، خلص «مؤتمر استراتيجيات الابتكار في الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة لعام 2026م» إلى مجموعة من التوصيات التي تستهدف تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وتعزيز قدرتها على صناعة الأثر، ومن أبرزها:
- أولاً: الدعوة إلى تطوير استراتيجيات وطنية للاستثمار الوقفي ترتبط بالأولويات التنموية، مع مراعاة شروط الواقفين والضوابط الشرعية والقانونية.
- ثانياً: تعزيز الحوكمة المؤسسية للأوقاف، من خلال تطوير سياسات واضحة للاستثمار وإدارة المخاطر، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وتعزيز الشفافية والإفصاح ومنع تعارض المصالح.
- ثالثاً: تشجيع إنشاء صناديق وقفية متخصصة في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبحث العلمي والابتكار وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التنموية.
- رابعاً: تعزيز الشراكات الاستثمارية بين المؤسسات الوقفية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يسهم في تطوير مشروعات وقفية مستدامة تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي.
- خامساً: الاستفادة من تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة الأصول الوقفية، ودراسة الفرص الاستثمارية، وإدارة المخاطر، ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
- سادساً: تطوير مؤشرات متخصصة لقياس الأثر الوقفي، بحيث لا يقتصر تقييم أداء الوقف على حجم الأصول والعوائد المالية، وإنما يشمل العائد الاجتماعي والأثر التنموي طويل المدى.
- سابعاً: العمل على ربط التقارير والمشروعات الوقفية بأهداف التنمية المستدامة، بما يسمح بإظهار مساهمة الاستثمارات الوقفية في تحقيق الأولويات التنموية بصورة قابلة للقياس.
- ثامناً: الاستثمار في بناء القدرات المهنية للعاملين في المؤسسات الوقفية، وتأهيلهم في مجالات الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر والاستدامة وقياس الأثر والتقنيات الحديثة.
- تاسعاً: دعم البحث العلمي والدراسات التطبيقية في مجال الاقتصاد الوقفي، وتطوير نماذج استثمارية مبتكرة تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.
- عاشراً: تشجيع المؤسسات الوقفية على تبني مفهوم «الاستثمار الوقفي المسؤول» الذي يجمع بين المحافظة على أصل الوقف، وتنمية العائد، والالتزام بالضوابط الشرعية، وتحقيق الأثر الاجتماعي والتنموي.
- الحادي عشر: تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوقفية في دولة الكويت والدول العربية والإسلامية، وتطوير منصات معرفية مشتركة تسهم في نقل التجارب والممارسات الناجحة.
- الثاني عشر: تشجيع تطوير مشروعات وقفية تتوافق مع احتياجات الأجيال القادمة، بحيث يتحول الوقف من مورد مالي تقليدي إلى رأس مال تنموي مستدام يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
نحو مرحلة جديدة للوقف الإسلامي
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر أن مستقبل الوقف الإسلامي يتطلب الانتقال من مفهوم «حفظ الأصل» إلى «تعظيم الأثر»، ومن الاستثمار التقليدي إلى الاستثمار الاستراتيجي، ومن المبادرات المنفردة إلى الشراكات والمنظومات المؤسسية.
كما شددوا على أن الوقف يمتلك فرصة تاريخية لاستعادة دوره التنموي في المجتمعات المعاصرة، مستفيداً من التطورات في مجالات الاستثمار والحوكمة والتقنية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على أصالته الشرعية ومقاصده الإنسانية.
واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن الوقف الإسلامي يمكن أن يكون أحد أهم روافد التنمية المستدامة في العالم العربي والإسلامي، متى ما توفرت له الرؤية الاستراتيجية، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار المسؤول، والشراكات الفاعلة، وأدوات قياس الأثر.
كما عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الكويت، ولرعاية معالي الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ولـ مبرة العوازم الخيرية، ولـ الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والمركز العالمي للتنمية المستدامة، ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات، ولجميع المتحدثين ورؤساء الجلسات والباحثين والمشاركين، على جهودهم في إنجاح هذا الحدث العلمي والمهني.
واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين المؤسسات الوقفية والخيرية والتنموية، وتحويل مخرجات المؤتمر وتوصياته إلى مبادرات ومشروعات عملية تسهم في تطوير منظومة الوقف، وتعزيز استدامة موارده، وتعظيم أثره في خدمة الإنسان والمجتمع والأجيال القادمة.
