بتنظيم من “مركز التطوع بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية”
الملتقى العربي الدولي الخامس للتطوع المؤسسي يختتم أعماله بدعوة إلى بناء منظومة خليجية للعمل التطوعي
اختتمت في مملكة البحرين أعمال “الملتقى العربي الدولي الخامس للتطوع المؤسسي لعام 2026م”، الذي نظمته “الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ” ممثلةً في مركز التطوع التابع لها بالتعاون مع “الأثر الإجتماعي للاستشارات”، تحت شعار(النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي: من التكامل الإقليمي التشريعي إلى الريادة العالمية). وشهد الملتقى، الذي عُقد في العاصمة البحرينية، في يوم 25 أغسطس 2026م، مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين والممارسين والمهتمين بمجالات التطوع المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب حضور ومشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والجهات التطوعية والمجتمعية من دول الخليج والدول العربية. وأكد الملتقى أن العمل التطوعي لم يعد مجرد نشاط مجتمعي قائم على المبادرات الفردية، وإنما أصبح أحد المكونات المهمة لمنظومات التنمية المستدامة، وبناء رأس المال الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمجتمع المدني.
وكيل وزارة التنمية الإجتماعية البحرينية يفتتح أعمال الملتقى
وقد إفتتح سعادة السيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين فعاليات الملتقى بكلمة له قال فيها “يسرني في مستهل كلمتي أن أرحب بكم جميعًا في مملكة البحرين، متمنيًا لكم طيب الإقامة، وأن تكلل أعمال الملتقى العربي الدولي الخامس للتطوع المؤسسي بالنجاح والتوفيق، وأن تسهم مداولاته ومخرجاته في تعزيز مسيرة العمل التطوعي المؤسسي ودوره في خدمة المجتمعات ودعم مسارات التنمية المستدامة. كما يسعدني أن أنقل إليكم تحيات سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، وتمنياته لهذا الملتقى بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، مؤكدًا سعادته أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وتطوير أطره وممارساته بما يواكب المتغيرات والتطلعات التنموية في دولنا العربية والخليجية. ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والأثر الاجتماعي للاستشارات، والقائمين على تنظيم هذا الملتقى، لما يبذلونه من جهود في دعم العمل التطوعي، وإتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الرائدة في هذا المجال. وأضاف سعادته قائلا” إن العمل التطوعي يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة والمستدامة، لما يحمله من قيم العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وما يسهم به في تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في مسيرة التنمية.وقد أولت مملكة البحرين العمل التطوعي اهتمامًا راسخًا، انطلاقًا من النهج الإنساني والتنموي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وما يحظى به العمل المجتمعي والإنساني من دعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما عزز من حضور منظمات المجتمع المدني ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية.وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية، في هذا الإطار، على مواصلة دعم وتنمية العمل الأهلي والتطوعي، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وبناء قدراتها المؤسسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يضمن تحقيق أثر مجتمعي ملموس ومستدام.كما أن تطوير العمل التطوعي المؤسسي يتطلب تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من أفضل الممارسات، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات التطوعية ورفع كفاءتها وتعظيم أثرها المجتمعي والتنموي.ويكتسب التعاون الخليجي والعربي في هذا المجال أهمية متزايدة، لما يوفره من فرص لتطوير السياسات والممارسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتطوير آليات قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للعمل التطوعي، إلى جانب الاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة في تصميم المبادرات والبرامج التطوعية.كما أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الاهتمام بتأهيل المتطوعين، وتطوير البيئة المؤسسية المحفزة للعمل التطوعي، وترسيخ ثقافته لدى الأجيال الناشئة والشباب، بما يحول التطوع من مبادرات فردية وموسمية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة ترفد جهود التنمية وتسهم في تحقيق أهدافها. كذلك ، أضاف سعادة وكيل وزارة التنمية الإجتماعية قائلا” إن ما يجمع دول مجلس التعاون من روابط وثيقة وقيم مشتركة يشكل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون والتكامل في مجال العمل التطوعي، والاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة، بما يدعم بناء نماذج مؤسسية متقدمة وقادرة على تحقيق أثر مستدام.وإننا نتطلع إلى أن تخرج أعمال هذا الملتقى بتوصيات ومبادرات عملية تعزز مسيرة العمل التطوعي المؤسسي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة، بما يسهم في تعظيم أثره المجتمعي والتنموي. وفي الختام، أجدد الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الملتقى، ولجميع المشاركين والمتحدثين والخبراء، متمنيًا لأعماله كل النجاح والتوفيق، وأن تسهم مخرجاته في دعم وتعزيز العمل التطوعي المؤسسي على المستويين الخليجي والعربي.
كلمة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية
ثم قدم سعادة الأستاذ الدكتور يوسف عبدالغفار العباسي رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كلمة الجهات المنظمة قال فيها” يسعدني ويشرفني، باسمي وباسم مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، أن أرحب بكم جميعًا في “الملتقى العربي الدولي الخامس للتطوع المؤسسي لعام 2026م”، الذي تستضيفه مملكة البحرين، أرض العطاء والعمل الأهلي والمبادرات المجتمعية الأصيلة.وأود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وإلى جميع الجهات والمؤسسات والشخصيات التي أسهمت في إنجاح هذا الملتقى، وإلى كل المشاركين الذين حضروا اليوم ، سواء من مملكة البحرين أو من الدول العربية الشقيقة ،إيمانًا منهم بأن التطوع لم يعد نشاطًا هامشيًا أو ممارسة موسمية، بل أصبح مكوّنًا أساسيًا من مكونات التنمية المستدامة وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة المستقبل . وأضاف سعادته قائلا ” إن عنوان ملتقانا لهذا العام (النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي… من التكامل الإقليمي التشريعي إلى الريادة العالمية)، ليس مجرد عنوان لملتقى علمي، وإنما هو دعوة للتفكير في مرحلة جديدة من مسيرة العمل التطوعي الخليجي.لقد حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجارب متنوعة وثرية في مجال العمل التطوعي، وبرزت فيها مؤسسات وجمعيات ومبادرات وشخصيات استطاعت أن تقدم نماذج ملهمة في خدمة الإنسان والمجتمع.لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم هو:هل حان الوقت لكي ننتقل من نجاح التجارب الوطنية المتعددة إلى بناء منظومة خليجية متكاملة للعمل التطوعي؟نحن نعتقد أن الإجابة هي: نعم.ليس لأن التجارب القائمة تفتقر إلى الإنجازات، وإنما لأن حجم الطموحات التنموية الخليجية، وتسارع المتغيرات العالمية، وتزايد الحاجة إلى العمل التطوعي المنظم، تتطلب منا أن ننتقل إلى مستوى أكثر تقدمًا من التنسيق والتكامل والتشريع والحوكمة وقياس الأثر.ومن هنا، فإن فكرة النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي يمكن أن تمثل مشروعًا استراتيجيًا يستهدف توحيد الرؤى والمفاهيم والمعايير، مع المحافظة على خصوصية التجارب الوطنية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون. إننا في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية نؤمن بأن التطوع المؤسسي يمثل أحد أهم الجسور بين المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.فالمؤسسة المسؤولة اجتماعيًا لا تكتفي بتقديم الدعم أو إطلاق المبادرات، وإنما تسعى إلى بناء برامج تطوعية ذات أهداف واضحة، وموارد مستدامة، وحوكمة فعالة، ومؤشرات لقياس الأثر.ومن هنا، فإن طموحنا ينبغي ألا يتوقف عند بناء نظام خليجي موحد للعمل التطوعي، بل أن نعمل على بناء نموذج خليجي يمكن أن يصبح، مع مرور الوقت، تجربة إقليمية رائدة ونموذجًا عالميًا يحتذى به.إن الريادة العالمية لا تبدأ من الخارج، وإنما تبدأ من قدرتنا على تنظيم تجاربنا، وتوثيقها، وتقنينها، وقياس أثرها، ثم تحويلها إلى نماذج قابلة للتوسع والنقل.وأمام هذه الرؤية، فإنني أتطلع إلى أن تخرج أعمال هذا الملتقى ليس فقط بمجموعة من التوصيات، وإنما بمسار عمل واضح يمكن أن يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تطوير النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي، ويجمع حوله الجهات الحكومية والمؤسسات التطوعية والخبراء والقطاع الخاص والمتطوعين.وفي الختام،أجدد الترحيب بكم جميعًا، وأتقدم بخالص التقدير لكل من أسهم في تنظيم هذا الملتقى، ولكل متطوع ومتطوعة، ولكل مؤسسة وجمعية وفريق يؤمن بأن العطاء المنظم قادر على صناعة التغيير.وفقنا الله جميعًا لخدمة أوطاننا ومجتمعاتنا، وجعل جهودنا في ميزان العمل الصالح، وبارك في كل يد تمتد للعطاء، وكل فكرة تسهم في صناعة الأثر.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكريم جهات خليجية وعربية رائدة بجائزة التطوع المؤسسي
وقد تم خلال الملتقى ، تكريم عدد من الجهات الإقليمية والعربية بجوائز الملتقى. حيث تم تكريم كل من : “المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي”، و”وزارة الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت” ، إضافة إلى تم تكريم : “جمعية البحرين الخيرية” ، و”جمعية البحرين لرعاية الوالدين” .
جلسات عمل علمية حول التطوع المؤسسي
ثم انطلقت جلسات عمل علمية شارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصين من الدول العربية الشقيقة . حيث ركزت جلسات عمل الملتقى بصورة رئيسة على مناقشة فكرة النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي، باعتبارها رؤية مستقبلية تستهدف تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في المجال التطوعي، وتقريب الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب، وبناء بيئة مؤسسية أكثر كفاءة واستدامة للعمل التطوعي.وتناولت جلسات وأوراق الملتقى عدداً من المحاور، من أبرزها: العمل التطوعي الخليجي من التنسيق المؤسسي إلى الشراكة العابرة للحدود، والتطوع المؤسسي في الشركات الخليجية والعربية، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمبادرات التطوعية، ومساهمة العمل التطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التطوع في إدارة الأزمات والكوارث، والابتكار الاجتماعي، والحوكمة المؤسسية للمنظمات التطوعية، ونقل وتوطين الخبرات الدولية في البيئة الخليجية.كما تضمنت الفعالية جلسة عمل رئيسة بعنوان «النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي – رؤية تشريعية نحو الريادة العالمية»، إلى جانب ورشة عمل متخصصة تناولت العمل التطوعي الموسمي من الأثر المحلي إلى التأثير الدولي.
توصيات لتعزيز مستقبل التطوع المؤسسي
وخلصت المناقشات إلى أهمية الانتقال بالعمل التطوعي الخليجي من مرحلة المبادرات المتفرقة إلى منظومة مؤسسية متكاملة تستند إلى التشريعات والحوكمة وقياس الأثر، مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التطوعية في دول مجلس التعاون.وأكد المشاركون أهمية العمل على تطوير إطار تشريعي استرشادي خليجي موحد للعمل التطوعي، يتضمن مبادئ ومعايير مشتركة لتنظيم العمل التطوعي، إلى جانب تطوير قواعد للحوكمة، واعتماد آليات مشتركة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمبادرات التطوعية.كما أوصى الملتقى بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في برامج التطوع المؤسسي، وتطوير برامج متخصصة لتأهيل المتطوعين، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار الاجتماعي في إدارة المبادرات التطوعية، وربطها بصورة أكثر فاعلية بأهداف التنمية المستدامة.
الشبكة الإقليمية نعمل على تحويل الرؤية إلى مسار مؤسسي
وأكد المستشار مروان كعكي رئيس الملتقى في تصريح خاص بمناسبة تنظيم الملتقى قال فيه (أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود مركز التطوع الرامية إلى تطوير الممارسات المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وبناء منصات عربية وخليجية لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة.وأوضح كذلك قائلا ” أن طرح فكرة «النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي» لا يمثل مجرد دعوة إلى توحيد التشريعات، وإنما رؤية متكاملة لبناء نموذج خليجي قادر على الجمع بين التشريع والحوكمة والتكامل المؤسسي وقياس الأثر والابتكار والاستدامة، بما يعزز مكانة العمل التطوعي الخليجي إقليمياً ودولياً.واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في المتطوعين والمؤسسات التطوعية هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل التنمية، وأن بناء منظومة خليجية متكاملة للعمل التطوعي يمكن أن يشكل نموذجاً عربياً قابلاً للتطوير والتطبيق، وصولاً إلى الريادة العالمية في مجال التطوع المؤسسي وصناعة الأثر الاجتماعي المستدام.
